سوء تدبير المرافق الثقافية والفنية بتيط مليل يعيد أزمة تنشيطها إلى الواجهة

في غياب رؤية واضحة لتدبير الشأن الثقافي والفني داخل المدينة وعدم توحيد الجهود مع الفاعلين في القطاع الثقافي من أجل خلق دينامية ثقافية وفتح آفاق جديدة لأبناء المدينة من أجل الإستفادة من خبرات وتجارب الفاعلين يبقى طابع الارتجالية والفراغ العنوان الأبراز لهذا القطاع.

إن إصرار المسؤولين على القطاع على نهج سياسة الأبواب المغلقة وغياب التواصل يدخل الفاعلين في القطاع في صدام مباشر مع مدارء المراكز، وفي سابقة من نوعها يتم استدعاء الشرطة لأبرز الفاعلين الثقافين والفنيين بالمدينة لمنعهم من الولوج للمركز الثقافي، بعد الاتصال به من طرف المفوض على القطاع ومدير المركز على أساس أن يستأنف نشاطه بالمركز، لكن تبين فيما بعد أنها لغاية في نفس المفوض على القطاع ومن معه، حيث يتم منع الجمعيات الفاعلة من الولوج بدون سند قانوني للمنع، إذ إنه لا توجد مراسلات أو قرارات في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة.

كما أن إدارة المركز تطالب الجمعيات بوثائق وطلبات بشكل شفاهي وخارج إطار المساطر المعمول بها في هذا الشأن، بدعوى عدم توفر الإدارة على ختم وحق التوقيع في المرسلات والطلبات، وعدم توفر هذه الأخيرة على أرشيف لحفظ كافة المعلومات الخاصة بتسيير المرفق،حيث إن المركز شهد تغير أزيد من خمس مدراء تعاقبوا على تسيير خلال الستة السنوات المنصرمة، بمعدل مدير لكل سنة ولكل مدير نهجه وسياسته الخاصة في التسيير الشيء، الذي يربك إنجاز مشاريع الجمعيات داخل المركز ومع كل تغيير تطالب الجمعيات بوثائق جديدة أو تجديد القديمة، بدعوى تكوين أرشيف جديد.

إن استمرار هذا الوضع سيأخد القطاع إلى منعطفات تؤدي به إلى السكتة ويدخل الجمعيات في صدام مع الجهات المختصة. كيف يمكن إنجاز مشاريع ثقافية في ظل هذا العبث؟ وأي دور للمفوض على القطاع في اتخاد قرارات انفرادية؟ ومن كيف يتم الاتصال بمستفيدين من مشروع الأكاديمية النموذجية لتكوين المسرحي دون آخذ موافقة الجمعية المشرفة على المشروع أكثر من ست سنوات؟ وهل من المعقول أن يتم فرض قرار جبائي على جمعيات محلية هي من تقدم الخدمة للمركز السوسيو ثقافي وهذا الأخير لا يتوفر على أبسط الوسائل؟ وأين ذهبت ميزانية إصلاح هذا المركز مند أن أشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس؟