خارج الحدود

تحقيقات جديدة تكشف دخول جثة إلى إسبانيا رفقة زعيم البوليساريو

فضيحة جديدة تنكشف في الملف المعروض على التحقيق والمتعلق بدخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا بهوية مزورة للعلاج رفقة ابنه، تزيد من تأزيم وضع وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا لايا غونزاليس، حيث كشفت صحف إسبانية، دخول شخص ثالث رفقة غالي على متن الطائرة إلى إسبانيا بصورة غير قانونية.

ويتعلق الأمر بطبيب رافق زعيم جبهة البوليساريو، باسم وزير الصحة الذي تبين أنه ميت، وهو محمد الصغير نقاش، الذي استوزر بقطاع الصحة الجزائرية في 1962، حيث تطرقت صحيفة “الكونفيدينثيال”، إلى قضية دخول غالي إلى إسبانيا بجواز مزور، الملف الذي تورطت فيه وزيرة الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس والمدير السابق لمجلس الوزراء كاميلو فيلارين، ليظهر التحقيق دخول شخص آخر بصفة غير قانونية وبهوية مزورة هي الطبيب، واسمه الحقيقي عتبة محمد لامين.

وما زال التحقيق الذي يشرف عليه  القاضي رافائيل لاسالا، مفتوحا فيما يتعلق بالجرائم المحتملة المتمثلة في تزوير جوازات السفر والمراوغة والإخفاء. حيث كشف التقرير، بأن شكوك القاضي لاسالا، أفادت بأن الحكومة تمكنت من تيسير دخول غالي إلى إسبانيا بصورة غير مشروعة بعدم إجباره على إجراء كشف جمركي بعد نزوله في قاعدة زاراغوزا الجوية في 18 أبريل 2021، وأنه اتهم جراء ذلك وزيرة الخارجية السابقة غونزاليس وكاميلو فيلارينو.

وحسب مذكرة تقدمت بها نقابة المحامين تطالب برفض التحقيق في دخول زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا، لأنه حسب الوثيقة، كل من غالي وابنه كانا يتمتعان بالحق في الدخول والإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية تحفظ خصوصية زعيم الجبهة، لكنهم اعترفوا في الوقت ذاته، بأن الطريقة التي دخل بها الطبيب المزعوم إلى البلد تمت بصورة غير قانونية.

وأكدت مصادر الصحيفة الإسبانية، أن ثلاثة أشخاص نزلوا من الطائرة في مطار سرقسطة وانتقلوا عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى لوغرونيو، منهم المريض إبراهيم غالي والطبيب المزعوم وشخص عرف نفسه على أنه ابن غالي، وجميعهم يؤكد التقرير، قدموا أنفسهم شفويا بدون الإدلاء بأي وثيقة تحدد هويتهم.
وكان رفيق غالي الطبيب المدعو عتبة محمد لامين شخصا غامضا، ظل بجانب زعيم جبهة البوليساريو إلى أن غادر الأراضي الإسبانية في 2 يونيو 2021، لكن تعرفت عليه السلطات طوال فترة تواجده رفقة غالي، باسم محمد الصغير نقاش وزير الصحة  الذي توفي في 2010  حسب تقرير “الكونفيدينثيال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *