مكتب الكهرباء يعتبر عدم إدلاء موظفيه بجواز التلقيح “تقصيرا” بواجباتهم المهنية

وجه المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتانسيفت، استفسار كتابيا لموظف بالمديرية الجهوية لتانسيفت، قطاع الماء، حول الأسباب التي دفعته لعدم الإدلاء بجواز التلقيح.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن الاستفسار الذي وجهه المدير الجهوي، اعتبر الموظف “لا يمتثل للتعليمات الصادرة عن رئيسه المباشر في ما يتعلق بالاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية والسلامة من داء كوفيد19،  وذلك بعد إدلائه بجواز التلقيح”.

وذكرت الوثيقة أن عدم إدلاء الموظف بجواز التلقيح بمثابة “عدم احترام للتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة، وتقصيرا في واجبات الموظف المهنية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”. 

كما طالب المسؤول المذكور، من الموظف المذكور، تقديم أسباب عدم إدلائه بجواز التلقيح، مانحا إياه مدة لا تتجاوز ثمانية أيام.

هذا وكانت الحكومة المغربية، على لسان الناطق الرسمي باسمها، قد شددت على ضرورة أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح، كـ “حل وحيد وأمثل للعودة إلى الحياة الطبيعية”، وذلك بالقول: ليس هناك أي حل من غير أن المواطنين يتلقوا جرعاتهم من التلقيح، ومن لديهم أعراض طبية يجب أن يحرصوا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

من جهتها توعدت عدد من القطاعات الحكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من أجورهم، وذلك ساعات فقط من اجتماع جمع مسؤوليها، يوم الأربعاء الماضي، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك للرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وشددت مذكرات داخلية على أن الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام الأجل السالف الذكر، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو ما يعني أنه سيتم اقتطاع الأيام التي انقطعوا فيها عن العمل من رواتبهم. 

وعبر مواطنون رافضون للقاح وهيئات نقابية ومهنية، عن رفضهم لأي محاولة للاقتطاع من أجور الشغيلة، معتبرين ذلك تعسفا خطيرا في استعمال السلطة وضرب صارخ لقيم الحرية والسلم الاجتماعي، ومسا بحرية المواطنين، في تلقي اللقاح من عدمه، أو إجبارية جواز التلقيح، لما في ذلك من مس خطير بالقيم الدستورية والحقوقية.