أزيد من 300 متهم بخرق قرارات “كورونا” يمثلون أمام محكمة الرباط

مثل أزيد من 300 شخص، صباح اليوم الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يتابعون من أجل “خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.

ويتعلق الأمر بأزيد من 150 ملفا كان مبرمجا النظر فيه اليوم من طرف هيأة الحكم بالقاعة 2 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ويتابع فيه قرابة 320 شخصا بتهمة “خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية”.

وبحسب مرسوم حالة الطوارئ الصحية، فإن كل شخص لم يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، يعاقب من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.