محكمة تلزم وزارة ميراوي بالإفراج عن أجرة موظف وتغرمها 7000 درهم عن كل يوم تأخير

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتغريم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأداء 7000 درهم عن كل يوم تأخير،في تنفيذ قرار سابق للمحكمة  ذاتها يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بإيقاف أجرة مونير المرابط، متصرف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان، إلى حين البث في الموضوع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2021/11/15 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه.

وفي تفاصيل الموضوع، فقد أصدرت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قرارا إداريا يقضي بتوقيف أجرة الموظف ابتداء من 01/07/2020 بعلة انقطاعه عن عمله بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة منذ التاريخ سالف الذكر.

المرابط أكد أنه يعمل برئاسة الجامعة مند تاريخ توظيفه إلى الآن بدون انقطاع، ولم يسبق له أن كان موظفا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. مشيرا إلى أن الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم تحترم مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة.

وقالت المحكمة إن الحكم الصادر عنها موضوع التنفيذ قد صدر في مواجهة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا في مواجهة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إلا أن الجهة التي أمرت بإيقاف راتب المدعي هي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتي أصبحت تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبالتالي هذه الأخيرة هي المسؤولة عن الامتناع عن التنفيذ وتتحمل جميع تبعاته الناتجة عن الامتناع المذكورة بما فيها الغرامة التهديدية.

ويشكو منير المرابط مما أسماه “الظلم والتجاوز في استعمال السلطة” الممارسان عليه في جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، وذلك في رسالة وجهها في وقت سابق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، سعيد أمزازي، والتي أكد فيها أنه يتعرض لـ”عدة ممارسات تتنافى مع مبدأ المشروعية الذي ينبغي الاقتداء به”، وفق تعبيره.

وأوضح الموظف المذكور، في رسالته التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن هذه الممارسات “تسببت له في أضرار مادية ومعنوية”، مضيفا أنه منذ توظيفه في قسم الشؤون الاقتصادية والمالية في الجامعة وهو يشتغل بتفان، وذلك بهدف تطوير جامعةسلطان سليمان، وتجويد عرضها التربوي.

وأردف المتحدث، أنه “بينما كنت أقوم بمهامي الإدارية، وجدت نفسي معنيا بتسليم استفسار تحت عدد 4088-19، حيث تم اتهامي بعدم مشاركتي في فتح الأظرفة الخاصة بالصفقتين 24 و25 من سنة 2019 لفائدة جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال”، هذا الاستفسار، بحسب نص الرسالة، “يفتقد إلى السند القانوني الخاص بإبرام الصفقات العمومية حسب القانون الداخلي لجامعة السلطان مولاي سليمان الخاص بإبرام الصفقات العمومية المصادق عليه”.

وأبرز، أنه أشرف على برنامج معلوماتي وقام بتطويره بشراكة مع الشركة صاحبة المشروع لفائدة رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان والمؤسسات التابعة لها، بحيث تم التنويه بهذا البرنامج المعلوماتي من طرف القطاع الوصي، وبدأ تعميمه على كافة الجامعات المغربية.

وجدد المرابط مطالبته بتعويضاته ومستحقاته المالية المتعلقة بالتنقل، إلى جانب الوثائق الإدارية التي سبق وطلبها عدة مرات لكنه لم يتلق أي رد بخصوصها، مشيرا إلى أن هذه الوثائق هي من حق جميع الأطر الإدارية والتقنية الموجودة داخل الجامعة.