الحكومة تعيد توزيع مقاعد النقابات بمجلس الشامي.. وتحدد نظام بذلة موظفي الجمارك

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 المتعلق بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع الذي قدمه يوننس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يهدف إلى تغيير المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13 نونبر 2019، المشار إليه.

وأوضح أن هذا التغيير يهدف إلى توزيع المقاعد الأربعة والعشرين المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النقابات الأكثر تمثيلية، طبقا لنتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص لسنة 2021.

وفي مرسوم آخر، صادقت الحكومة، اليوم أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.439 بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بشكل مشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 5 من المرسوم رقم 2.19.453 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من اللوازم والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم، لافتا إلى أنه يروم مواكبة المستجدات القانونية ذات التأثير المباشر على العمل الميداني لموظفي هذه الإدارة.

وأضاف أن المشروع جاء بمقتضيات لضبط القواعد المرتبطة بارتداء البذلة الرسمية والشارات المميزة لها، تجسيدا للخصوصيات التي تميز طبيعة المهام الموكولة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما جاء لملاءمة نظام البذلة والشارات والخصائص واللوازم مع المتطلبات الحديثة التي يفرضها التطور السريع لمحيط إدارة الجمارك والتوسع التدريجي لنطاق تدخلها، بما في ذلك إضافة بعض اللوازم الكفيلة بحماية الصحة والسلامة الجسدية للجمركيين، في إطار مزاولة المهام ذات الطابع الأمني الملقاة على عاتقهم في ميادين مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج.