بحضور البراهمة.. القضاء يؤجل محاكمة ناشط حقوقي بخنيفرة

أجلت محكمة خنيفرة، أمس الخميس، ملف الناشط الحقوقي كبير قاشا، إلى غاية يوم 24 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء الجهة المشتكية وبعد ضم شكايتين تقدمت بهما جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي ضد قاشا بسبب وحدة الموضوع.

وقد حضر جلسة، أمس الخميس، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب، مصطفة لبراهمة، وعدد من النشطاء الحقوقيين الذين حلوا بخنيفرة لموازرة قاشا.

وفي تصريح خص به كبير قاشا جريدة “العمق” قال “إن الحق في النقد وحماية الأرواح البشرية وفضح الفساد و الحق في الإعلام والمعلومة، وحق المواطن في معرفة ما يحصل في مركز تصفية الدم بخنيفرة هو سبب متابعتي القضائية الانتقامية بتهمة القذف و تحديدا بسبب دوري و نضالي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

وأضاف أن “ما يسمى بـ”جمعية مساندة مرضى القصور الكلوي” تتابعني بتهمة نشر بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة بشأن الوضع في المركز، و التي فضحت وفتحت أعين الناس على ما كان يجري هناك، حيث كان البعض يجمع و يراكم تلالا من الأموال، فثمن حصة التصفية وطنيا هي 450 درهم، أما في مركز التصفية بخنيفرة فهي 1700 درهم، و لكم بعملية حسابية بسيطة تقدير ما يضعه البعض في جيبه من آلاف عمليات التصفية، ناهيك عن حصول مستخدمين على تعويضات تنقل ليوم واحد مكافئة لأجور خمسة موظفين مرتبين في سلم أجور يكفي لضمان الحد الأدنى للأجور، و منهم من تمكن من مضاعفة أجره 11 مرة في ظرف لا يتجاوز سنتين كاملتين”، وفق تعبيره.

وأوضح الحقوقي ذاته أن حضور الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي بالمغرب، مصطفة لبراهمة، لجلسة المحاكمة هو تعبير عن إدانة الحزب لـ”المتابعة و التضييق والتحرش” الذي اتعرض له باعتباري ناشطا سياسيا و عضو اللجنة الوطنية للحزب، خصوصا و أن أول متابعة تعرضت لها في هذا الملف كانت من طرف باشا المدينة بتهمة تحريض المرضى و تهديد المدينة بنشر كوفيد، وفق تعبيره

ومساء اليوم ذاته، قضت المحكمة بتأجيل محاكمة 5 أشخاص ضمنهم طبيب عام وعضو بالجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة التي تتابع قاشا بتهمة القذف، والذين وجهت لهم تهم تتعلق بخيانة الأمانة و تبديد أموال عمومية، (أجلت) ليوم الخميس المقبل.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أدانت ما قالت إنها متابعة كيدية لكبير قاشا، معلنة استعدادها للدخول في أشكال نضالية للدفاع عنه وعن الحق في التعبير.

وطالبت الجمعية في بيان سابق الدولة المغربية وأجهزتها بالكف عن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وصون حرية التعبير تفعيلا للمواثيق الدولية التي وقعت عليها.

وطالب البيان بتسريع البحث والتدقيق فيما يشوب تسيير مركز تصفية الكلي بحنيفرة من تجاوزات وخروقات والتدقيق بالتحديد في ماليته ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته فيما عاشه المركز من اختلالات وتجاوزات، وفق تعبير المصدر.

وذكر البيان أن نضالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بمعية مرضى القصور الكلوي بالمدينة ذاتها حققت مجموعة من المكتسبات، فضلا عن إعادة فتح التحقيق مع الجمعية المسيرة فيما يشوب تسيير المركز من خروقات، الشيء الذي أثار حفيظة البعض.