برلمان البيجيدي يدعو لإصلاح سياسي يخرج البلاد من “حالة المراوحة” ويرفض التطبيع مع إسرائيل

دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى إصلاح سياسي “حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية”، وعبر عن رفضه للتطبيع مع إسرائيل.

وقال برلمان البيجيدي، في بيان ختامي لدورته العادية المنعقدة السبت الماضي، إن البلاد في حاجة إلى إصلاح سياسي “حقيقي يخرجنا من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، ويمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات”.

وأكد البيان أن حزب العدالة والتنمية “كان وسيظل مع المقاومة وضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”، بغض النظر عن الحيثيات التي دفعت الدولة للسير في اتجاه استئناف العلاقات مع إسرائيل، مشددا على مواقفه “الثابتة والراسخة الداعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية”.

ونبه المصدر ذاته إلى “مخاطر مسار التطبيع على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي”، مستنكرا ما وصفها بحالة “الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية”.

ودعا المجلس الوطني لحزب المصباح إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، “باستحضار روح الإنصاف والمصالحة راجين من جلالة الملك حفظه الله، أب الجميع، إعمال حق العفو الذي يخوله له الدستور”.

واعتبر بأن الحكومة الحالية المنبثقة “تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل”، قائلا إن الصحيح على “فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر”.

وانتقد البيان سحب الحكومة لقوانين ” مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات” من البرلمان، كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وقانون التغطية الصحية للوالدين ، قائلا إن الخطوة “تحمل رسائل سياسية جد سلبية.

كما انتقد جملة من إجراءات الحكومة ووصفها بـ”الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم”.

وحث الحكومة على ضرورة الوفاء الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها أثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب، “والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين”، داعيا إلى التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم و”عدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب”.

وفي سياق آخر، أكد المجلس على ضرورة أن تتبوأ اللغتين الرسميتين الوطنيتين مكانة الصدارة في تنزيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية، منبها إلى خطورة “تهميش اللغة العربية والإجهاز على عدد الساعات المخصصة لها” في التعليم لصالح لغة أجنبية.