مكتبان نقابيان بقطاع الصحة يعلنان الدخول في أشكال احتجاجية أمام مديرية التنظيم والمنازعات

أعلن المكتبان النقابيان للإدارة المركزية و لمديرية التنظيم والمنازعات التابعين للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) عن دخولهما في بتنفيذ أشكال نضالية محلية نوعية ومتتالية بمقر المديرية ابتداء من غد الأربعاء 23 فبراير 2022.

وأشار بلاغ صادر عن المكتبين النقابيين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أنه سيتم الإعلان عن طبيعة هذه الأشكال النضالية و توقيتها في حينه. كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الخميس 24 فبراير2022 أمام مقر المديرية ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وقال البلاغ إن هذه الخطوة جاءت للتصدي للوضع “المأزوم والمتردي” بمديرية التنظيم و المنازعات إن على مستوى أجواء العمل أو على مستوى الأداء القانوني والتدبيري أو على مستوى السمعة السيئة التي أصبحت عليها صورة المديرية لدى العاملين بالقطاع و المرتفقين على حد سواء.

وعدد المكتبان النقابيان مظاهر هذا الوضع الذي وصفه بالمأزوم والمتردي، إذ أشارا إلى التضييق على الحريات النقابية باستعمال “أساليب ماضوية و متخلفة لمعاقبة الموظفين و الموظفات المنتمين للإتحاد المغربي للشغل (UMT)”.

وأشار المصدر ذاته إلى نهج سياسة التمييز والحيف والتحقير لأطر وكفاءات لها خبرة ورصيد معرفي في مجال التشريع الصحي لسنوات بهذه المديرية، مع تفضيل الموالين للإدارة في التعامل، وإلى “التمييز المفضوح” في توزيع العلاوات و المنح و المأموريات والتكتم الشديد على التدبير المالي “غير الشفاف” لها، في غياب تام لمبدأ الاستحقاق و احترام للإختصاص، وفق تعبير البلاغ.

وزاد رفاق مخاريق: “منع مسؤولي و أطر مديرية التنظيم و المنازعات من التواصل المباشر بخصوص ملفات العمل المشتركة مع المصالح المركزية و اللاممركزة للوزارة، و كذا مع الإدارات العمومية الأخرى و افتعال المشاكل و العراقيل في تدبير الملفات المشتركة”، وتسخير بعض الموظفين قصد التجسس على زملائهم بدلا من تكليفهم بتدبير الملفات الإدارية.

ولفت البلاغ إلى التعامل غير اللائق في التواصل بين كتابة المديرية وأطر وموظفي المديرية من خلال إعطاء أوامر وتعليمات شفوية بطريقة مهينة للموظفين، ومعاقبة كل الموظفين والموظفات الذين شاركوا في الإحتجاجات بالمديرية بحرمانهم من حصصهم من العتاد المعلوماتي والعتاد والأثاث المكتبي برسم سنة 2021 برغم اقتناء المديرية لذلك بكميات قد تفوق الحاجيات بدعوى استهلاك كل الإعتمادات المخصصة لذلك.

ومما جاء في البلاغ “الإستقبال المهين وغير اللائق للمرتفقين ومهنيي الصحة القادمين من كل أنحاء المملكة للإستفسار عن مآل ملفاتهم و الذي يتم خارج باب المديرية في الشارع العام بدعوى تطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث لا يلبي هذا الإستقبال حاجياتهم و لا يجيب على تساؤلاتهم، في الوقت الذي كان من المفترض أن تشرع مديرية التنظيم و المنازعات منذ بداية سنة 2021 في استعمال التطبيق المعلوماتي الخاص بإيداع و تتبع ملفات تراخيص فتح و استغلال المصحات ومؤسسات العلاج عن بعد.