الـPPS: السياق الدولي لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة

قال حزب التقدم والاشتراكية إن الأوضاع الدولية والظروف المناخية الاستثنائية التي يمر بها المغرب وانعكاساتهما على الأسعار، لا يعفي الحكومة من تَحَمُّل مسؤوليتها في إيجاد الحلول الممكنة والضرورية، واتخاذ تدابير ناجعة للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين وحماية مصادر دخلهم وقدرتهم الشرائية ومستواهم المعيشي، وذلك في سياق المبادرة المَلكية المُوجَّهة إلى المجال القروي والقطاع الفلاحي.

جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، خصص للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تشهدها المملكة، بارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار، وخاصة منها أسعار المحروقات والمواد الغذائية، ومع حالة الجفاف بانعكاساته وتأثيراته السلبية على الحياة اليومية لعموم المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، ثَـمَّـنَ المكتبُ السياسي للحزب الإشراف المَلَــكِي على بلورة البرنامج الاستثنائي الحكومي المُوَجَّـه لدعم القطاع الفلاحي والمجال القروي المُــتأثريْنِ سلباً بالجفاف، وذلك بكلفة مالية قدرها عشرة ملايير درهماً.

ودعا حزبُ “الكتاب” إلى ضرورة أنْ تحرص الحكومةُ والسلطاتُ على البلورة الجيدة لهذا البرنامج، من خلال إعمال مقاربةٍ شفافة وعادلة في توزيع الدعم، والتركيز، أساساً وبالأولوية، على الفئات المُستضعفة والفلاحين الصغار، وعلى المجالات الأكثر تضرراً، وتفادي كل تلاعُبٍ أو تحريف لمقاصد هذا البرنامج.

وبخصوص أزمة الخصاص المائي بالمغرب، وإلى ما يمكن أن تعرفه من تفاقمٍ في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية، اعتبر البلاغ أنَّ قضية الماء تكتسي طابعاً استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدًا من التأخير في المعالجة.

كما أنها قضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني، بِمَا يُؤَمِّنُ بلادَنا ضد كُــلِّ الظروف المناخية الاستثنائية والطارئة، وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى أن مسألة الارتفاع المُطَّرِد لِــكُــلْفَةِ المعيشة، بسبب غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على مُعظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، يحتم على الحكومةُ اتخاذ إجراءاتٍ إضافية ناجعة تشمل كُلَّ المجالات والقطاعات والمواد والخدمات التي يَطالُــها الغلاءُ الصارخ.

وأضاف الحزب أنه “أضحى من الضروري والمستعجل التَّوَجُّهُ، بجرأة وشجاعة، إلى قطاع المحروقات، من أجل وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، واتخاذ ما يلزم من قراراتٍ للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تُراكِمُها الشركاتُ المشتغلة في هذا القطاع دون أيِّ اعتبارٍ للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يُمكن أن يُفضي إليه ذلك”.

ونَبه التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنه، من أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء الأسعار، يتعين التدخل الفعال، عبر كافة الأدوات المُتاحة، ومنها الأداة الجمركية والضريبية، سواء من خلال إرساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة، أو من خلال إجراءات جبائية تُؤَثِّــرُ إيجابا في اتجاه انخفاض الأسعار.

وشدد على أنَّ الظرفية المقلقة التي تجتازها بلادنا تستلزم، اليوم، اعتمادَ الحكومة مقاربةً قوامها الاجتهاد والإبداع والجرأة السياسية، تنبني على خطة مستعجلة وناجعة ودقيقة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت إلى إنَّ هذه الخطة تستدعي توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل المجهود التنموي، ومعالجة العجز المتفاقم الناتج عن الفرضيات المُتجاوَزة التي انبنى عليها القانون المالي الحالي، وعن التأثيرات السلبية المستمرة للجائحة، وعن المجهود المالي الخاص والاستثنائي الواجب بذله لمواجهة تداعيات الجفاف.

ويرى الحزب أنَّ نجاح هذه المقاربة يستدعي، أكثر من أيِّ وقت مضى، باستحضار التعبيرات الاحتجاجية المختلفة، اتخاذَ إجراءاتٍ فعلية لاستعادة الثقة والمصداقية، من خلال توطيد المسار الديموقراطي وتوسيع فضاء الحريات وتقوية دور المؤسسات.

وفي هذا السياق، يطالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي وجعله مُنتجاً للحلول ومُفضيا لتحسين أوضاع المأجورين، وعدم إخضاعه للتقلبات المرتبطة بالضغوطات الاستثنائية.

وقال إنه سيواصل التفاعل البَنَّاء مع كل هذه القضايا، من خلال السعي الدائم نحو تجميع كل الفعاليات المجتمعية التي تتقاسمُ معه المقاربات والحلول الناجعة، لتأمين مسار التغيير والارتقاء بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في إطار الاستقرار.