أعضاء جبهة العمل الأمازيغي ونواب المنسق الوطني يقدمون استقالة جماعية

أعلن أعضاء المكتب الوطني لجبهة العمل الأمازيغي، ونواب المنسق الوطني، عن تقديم استقالة جماعية من المكتب الوطني، “إعمالا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي”.

وحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذه الاستقالة تأتي لأسباب سياسية وتنظيمية، من بينها “استمرار شلل هياكل الجبهة وعلى راسها المكتب الوطني والمجلس الفدرالي، هذا الأخير الذي تمت الممانعة ومواصلة البلوكاج للحيلولة دون انعقاده لمدة سنة”.

كما تأتي بعد ما اعتبره الأعضاء، “تجاوزات متواترة طالت أنظمة الجبهة، وقيم الديمقراطية التشاركية، فضلا عن القيم النبيلة لمهام وأدوار المجتمع المدني، والأهداف النبيلة للحركة الأمازيغية”، إضافة “لانفراد المنسق الوطني للجبهة باتخاذ مبادرات وقرارات سياسية وتنظيمية وإعلامية، خارج أي تشاور أو تنسيق تنظيمي وقانوني مع أعضاء المكتب الوطني”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاستقالة جاءت بسبب “انزلاق القرارات الانفرادية المتخذة، وتأثيرها السلبي على استقلالية الجبهة كفاعل مدني، وإسقاطها   في خدمة صراعات حزبية بشكل مَسَّ بالأرضية التأسيسية للجبهة وقانونها الأساسي ونبل رسالتها”،  و”التصدع التنظيمي، وسيادة الثقافة النفعية في سيرورة العلاقة التي تربط الجبهة ببعض المكونات الحزبية المغربية”.

ولهذه الأسباب ولغيرها، “أعلن أعضاء المكتب الوطني لجبهة العمل الامازيغي، ونواب المنسق الوطني، تقديم استقالة جماعية من المكتب الوطني للجبهة، مع ما يترتب عن ذلك سياسيا وقانونيا”، و”عدم مسؤوليتهم عن أي قرار أو موقف أو أية مبادرة تم الإعلان عنها، أو سيتم الإعلان عنها مستقبلا باسم الجبهة”.

وأكد الأعضاء أنه “سيواصلون مهامهم النضالية المدنية، في احترام تام للفلسفة والقيم العالية للحركة الأمازيغية، وبالشكل والأسلوب الذين كرسناهما كفعاليات من داخل الحركة الأمازيغية”.