الدكاترة الموظفون يعتصمون ويطالبون برد الاعتبار لأرقى شهادة علمية

نظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا مصحوبا باعتصام ممركز أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنديدا بصمت الحكومة إزاء ملف الدكاترة بالمغرب، واستنكارا للوضعية “المجحفة” التي تعيشها هذه الفئة بالمغرب.

وجدد المعتصمون تأكيدهم على تشبثهم بمطالبهم الأساسية، مطالبين بالتدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها، بمنحهم إطار أستاذ باحث.

وبحسب بلاغ للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، فإن هذه المحطة الجديدة، تأتي بعد نجاح سلسلة من المسيرات والوقفات والاعتصامات والإضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد بالرباط، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا عن مطالبهم الثابتة، في ظل  استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد صبيحة الاعتصام مع مدير الموارد البشرية لوزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، حيث عبروا له عن مطالب الاتحاد الثابتة في دمج الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط.

وقال الاتحاد إن الدكاترة الموظفين المحتجين يعتبرون التجاهل الحكومي الممنهج  لمطالبهم المشروعة دق لناقوس الخطر، لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد المصدر ذاته على أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، سيكون رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للإسهام في التفكير والاقتراح والإنجاز لما تحتاجه القطاعات الحكومية المغربية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي.

وقال الاتحاد العام الوطني للدكاترة إنه لن يتراجع عن خطه النضالي، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية،محذرا الحكومة من المماطلة في حل الملف.

وقال الاتحاد، في بيان سابق، إن هذه الخطوة تاتي في ظل “استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي، وردّا على صمت الحكومة المُخجل وغير المبرَّر تجاه حلّ هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية”.

وحمّل المصدر ذاته الحكومة “المسؤولية التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين، وجبر ما لحقهم من ضرر، والإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث  إطار أستاذ باحث  ودمج الدكاترة فيه بدون قيد أو شرط”.

وحذر البيان من الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع الحكومة تحت المساءلة القانونية بسبب “تهميش النخب الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي”، مشيرا إلى أن “تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ  الحكومة المغربية”.