المهاجري يتهم أكاديمية مراكش بإعلاء معيار “الكاميلة” في الصفقات ويسائل فتاح العلوي

شكك النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري في المعايير المحددة للصفقات التي تطلقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، منتقدا عدم اتخاذها لأي إجراءات بخصوص مشاريع بقيت متعثرة لما يزيد عن 10 سنوات بإقليم شيشاوة، وقدم سؤالا كتابيا في إلى وزيرة الاقتصاد المالية حول إيفاد لجنة المفتشية العامة للمالية للبحث في تعثر مجموعة من المشاريع.

وانتقد المهاجري في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن رفض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي المصادقة على صفقة ثانوية اروهالن وإيمندونيت بإقليم شيشاوة سنتي 2020 و2021، بدعوى “أن مبلغ الصفقة مرتفع مقارنة مع ما حدده هو  وبعض الموظفين القاطنين بمراكش والذين لم يسبق لهم أن زاروا المناطق الجبلية بالجهة مع التذكير أنهم صادقوا على نفس المبالغ لمؤسسات في عمالة مراكش وفي مناطق سهلية”.

وتابع البرلماني في تدوينته “يتضح جليا أن معيار “الكاميلة” وعلاقة نائل الصفقة وقربه من الأكاديمية هو المحدد لتوطين المشاريع التعليمية بالجهة وليس التقارير والدراسات المخجلة عن الهدر المدرسي وتعليم الفتيات المعدة من طرف منظمات دولية ومؤسسات وطنية لمساعدة الإدارة على التخطيط”.

وأضاف “أكثر من ذالك يمكن الجزم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات عوض أن تردع القائمين على الأكاديميات بالمغرب ربما يستعملونها في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في فنون الكاميلة والجعبة وجميع  مسالك علم الفساد ومعجمه الحديث”، مسترسلا “وسي بنموسى يعدنا بإصلاح المنظومة بنفس الوجوه والله وخا تكون سوبرمان لا صلحتيها مع هادوا”، على حد قوله.

إلى ذلك، قدم المهاجري سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لمسائلتها عن إمكانية لجنة المفتشية العامة للمالية للبحث في تعثر مجموعة من المشاريع واتخاذ المتعين بخصوصها.

وأوضح المهاجري في السؤال الكتابي الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن مجموعة من المشاريع التعليمية الهامة بإقليم شيشاوة تعرف تعثرا لما يزيد عن عشر سنوات، دون أن يتخذ المسؤولون المحليون الإجراءات اللازمة لتفعيل المساطر القانونية والقضائية التي تضمن حقوق الدولة والمجتمع في الاستفادة من الأموال المرصودة لهذه المشاريع.

ويتعلق الأمر، حسب السؤال الكتابي ذاته، بـ”مشروع بناء مؤسسة تعليمية بمدينة شيشاوة تعثر لأكثر من عشر سنوات”، و”الإعلان عن صفقات لإنجاز مؤسسات تعليمية بجماعتي اروهالن وإيمندونيت بإقليم شيشاوة دون إجراء دراسة التضاريع المتعلقة بالمناطق الجبلية، وتخصيص ميزانية هزيلة لهذه المشاريع، مما أدى إلى إلغاء الصفقات المذكورة، ودون إعادة برمجتها في السنة الموالية”، ثم “عدم اتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة بخصوص ثانوية آيت هادي مما أدى إلى تعثرها لمدة عشر سنوات وعدم تخصيص ميزانية لاستكمال الأشغال بها لسنة 2021 و2022، ومازلت لم تستقبل التلاميذ إلى حدود اليوم”.

وأردف المهاجري “ومن خلال ما سبق، يتضح أن سوء تسيير المسؤولين المحليين لهذه المشاريع أدى إلى حرمان ساكنة الإقليم من خدمات تعليمية لمدة تزيد عن عقد من الزمن، رغم تخصيص ميزانية مهمة من الدولة”.

ويذكر أن إقليم شيشاوة يعرف أكبر نسب الهدر المدرسي على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي بجهة مراكش آسفي، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن مصالح التربية والتكوين، حيث تم الكشف في لقاء جهوي بداية الموسم الدراسي الجاري، أن الموسم السابق (2020-2021) شهد عدم التحاق 3314 تلميذا وتلميذة بأقسامهم في المرحلة الثانوية وهو ما يمثل نسبة 16,25 في المائة.