اقتصاد

أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها منذ 12 عاما بفعل الأزمة الأوكرانية

أدت مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 7% مساء الأربعاء، ليتجاوز 11 دولارًا للبوشل للمرة الأولى منذ 2008.

وذكرت وكالة “برايم” أن سعر القمح صعد الأربعاء بأكثر من 7% وذلك بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل. ووفقا للتداولات فقد ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر ماي المقبل إلى 11.34 دولار للبوشل، وذلك لأول مرة منذ 25 مايو 2008.

وأسعار القمح آخذة في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، وخلال هذه الأيام نما سعر القمح بنسبة 34.5%، وبذلك تكون أسعار القمح قد نمت في الأيام الثلاثة الأولى من شهر مارس 2022 بنسبة أعلى من نمو القمح خلال شهر فبراير بأكمله، إذ نما القمح الشهر الماضي بنسبة 21.9% بينما بلغ النمو خلال 1 – 3 مارس الجاري نحو 22.2%.

وصعدت أسعار القمح بسبب مخاوف من تعصل الإمدادات، إذ تشحن روسيا وأوكرانيا أكثر من 25% من صادرات القمح العالمية.

وقالت وكالة “بلومبرغ” في تقرير لها: “أدت تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا إلى تغيير جذري في الوضع مع الإمدادات عبر البحر الأسود، في حين أن المخزونات العالمية محدودة”.

الأزمة الأوكرانية تخلّف لهيبا في أسعار القمح

وفي 24 فبراير 2022، ارتفعت أسعار القمح، لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من 9 سنوات، بسب الأزمة الأوكرانية، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية.

وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر ماي في مجلس شيكاجو للتجارة 5.7 بالمائة إلى نحو 9.34 دولار للبوشل وهو أعلى سعر منذ جويلية 2021. بحسب وكالة رويترز.

وعلى الرغم من بُعد منطقة الاشتباكات الروسية الأوكرانية عن الشرط الأوسط، إلا أن العديد من الدول العربية تجد نفسها أمام تحد صعب يتمثل في تأثير الصراع على إمدادات المنطقة من القمح.

وينبع هذا التحدي من كون روسيا وأوكرانيا تحتلان مركزا هاما في سوق المواد الزراعية في العالم، حيث يبلغ إجمالي حصصهما من صادرات القمح العالمية نحو 25 %، وتوزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود.

ويرى محللون أنه التصعيد في أوكرانيا له “عواقب وخيمة للغاية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، والتي استحوذت على 40 في المائة من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *