الحكومة: ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية “غير مفهوم”.. وندرس دعم بعض السلع

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هناك ارتفاعا “غير مفهوم” لبعض أسعار المواد الأولية، وكذا الشحن الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح مابين 600 و700 في المئة، إلى جانب الندرة على مستوى المواد الأولية.

وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتخفيف من وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، خاصة خلال الفترة لما بعد “كوفيد 19” واقتراب حلول شهر رمضان.

وكشف المسؤول الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن هناك “حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة امكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها”.

واعتبر أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية.

واعتبر أن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق والأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات.

وبخصوص عمليات مراقبة نقاط البيع والأسعار، قال الوزير مصطفى بايتاس إن عمليات المراقبة المنجزة منذ 1 يناير الماضي إلى 2 مارس الجاري أفضت إلى مراقبة 45 ألف و69 نقطة بيع.

وووفق المتحدث، فقد تم تسجيل 1436 مخالفة، منها 110 مخالفة كانت موضوع محاضر وجهت للمحاكم المختصة قصد المتابعة، و570 مخالفة طبقا لمقتضيات القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك ومخالفات إجبارية إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة.

كما سجل الوزير 190 مخالفة للقانون 104-02 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والمتعلقة أساسا بالزيادات في الأسعار المقننة، و325 مخالفة لمقتضيات القانون 77-15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية و11 مخالفة متعلقة بحفظ الصحة.