صعدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خطواتها النضالية في إطار مطالبتها بإدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، أسبوعا إضافيا آخر، ابتداء من غذ الإثنين.
وعزت التنسيقية المذكورة تمديد الإضراب، وفق بلاغ لها، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى “تعرض الإنزال الوطني الذي قامت به بالعاصمة الرباط لقمع شرس نتج عنه إصابات خطيرة وجروح بليغة، واعتقال عدد من الأساتذة والأستاذات”.
وأوضح البلاغ، أن حملة الاعتقالات على هامش الإضراب الوطني، وصل 100 فرد منهم، تم الاحتفاظ بـ25 منهم ومتابعتم في حالة اعتقال بتهم “كيدية”، وفق تعبير المصدر.
وقررت التنسيقية، إضافة أسبوع آخر للإضراب الوطني الذي قامت به، مرفوقا بحملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشكال نضالية جهوية، وأخرى أمام المحاكم الابتدائية، استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات التنسيقية.
جدير بالذكر أن الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، تظاهروا في مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الرباط، يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن إنزال وطني استمر ثلاثة أيام تزامنا مع محاكمة زملائهم بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وعرف الإنزال تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين أثناء محاولتهم التوجه من مقر وزارة التربية الوطنية بساحة باب الرواح صوب مبنى البرلمان، حيث أسفر التدخل عن إصابة وإغماء عدد من الأساتذة واعتقال آخرين، بحسب ما رصدته كاميرا “العمق”.
يشار أيضا أنه في إطار الحوار القطاعي قامت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لقطاع التعليم، بلقائين مع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم،تم الاتفاق فيها على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من رجال التعليم، بعد أسابيع على الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، في إطار الحوار الاجتماعي.
وتروم المراسيم الأربعة المذكورة، تسوية ملفات أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.
وعن هذا اللقاء، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، إن أهم ما خلص إليه المجتمعون هو الاتفاق على تغيير إطار منسقي شبكة “مدارس.كم” إلى إطار المتصرفين التربويين على غرار مديري الإسناد، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016.
وأضاف الإدريسي في تصريح لجريدة “العمق” أن نقابته قامت خلال الاجتماع بسرد جميع الملفات العالقة والتي يتجاوز عددها 40 ملفا، مشيرا إلى أن النقابات شددت على ضرورة إعطاء الانطلاقة لجلسات النظام الأساسي باعتباره الحل لمجموعة من المشاكل التي يعاني منها المنتسبون لقطاع التربية الوطنية.
وبخصوص ملف الزنزانة 10 وملف ضحايا النظامين، قال النقابي ذاته إن الوزارة تعهدت بتقديم جوابها عن الملفين خلال الاجتماع المقبل بعد دراسة جميع تفاصيلهما.
كما أشار إلى المطالبة بالسماح للراغبين من الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد بتغيير الإطار إلى متصرف تربوي. وأضاف القيادي النقابي ضمن حديثه أن مسؤولي الوزارة تعهدوا خلال الاجتماع بمتابعة ملف العرضيين مع القطاعات المعنية، خصوصا ما يرتبط باحتساب سنوات الخدمة قبل الإدماج في التقاعد.
اترك تعليقاً