“الجنس مقابل النقط” بسطات .. النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات لـ”الأساتذة”

تنطلق، الاثنين، أولى مرافعات دفاع الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقط”، بعد مرافعات دامت حوالي ثلاثة أشهر استمعت فيها المحكمة الابتدائية بمدينة سطات إلى دفاع الضحايا، ضد أربعة أساتذة، اثنين منهم يتابعون في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وجهت لهم تهم التحرش والاستغلال الجنسي والعنف المبني على النوع.

والتمست النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، في مرافعة الاثنين الماضي، من قضاة المحكمة الابتدائية بسطات، تطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين “بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية [..]”.

ورافع نائب الوكيل العام للملك، متشبثا بمتابعة الأساتذة المتهمين بأقصى العقوبات، لأنهم “هم شراح القانون تتلمذ على أيديهم المئات من القضاة والمحامون اليوم”، واعتبرتهم النيابة العامة “جزء من نخبة أوكل إليها تنشئة أجيال صاعدة لمعرفة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات حتى تكون على معرفة ما عليها علميا وواقعيا تجاه وطنها ومؤسساته”.

واعتبر نائب الوكيل العام للملك بابتدائية سطات، “ما أتاه الأساتذة من هذا الفعل الجرمي، لا يمكن أن ينزل إلى منزلة الخطأ لأنه لم يصدر على أناس عاديين وإنما عن أساتذة حقوق وقانون يعلمون الناشئة أبجديات القانون، كانت أمامهم ضحايا في بدايات مشوراهن وكان يفترض عليهم أن يكونوا لهن قدوة”.

وقالت النيابة إنه “تبين لهم بعد البحث حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له الضحايا من طرف المتهمين باعتبارهم أصحاب سلطة ونفوذ لإشباع شهواتهم من ضحايا ظنوا أنهن عاجزات في الدفاع عن أنفسهن ولن يتكلمن بسبب الخوف من المجتمع، وهذا الخوف هو ما أعطى للمتهمين فرصة العبث بشرف الطالبات ومستقبلهن”.

وتابع نائب الوكيل خلال الجلسة الماضية، “أن الأمر في اعتقاد النيابة العامة مرتبط بثقافة سادت مدة من الزمن بكلية الحقوق سطات، بشهادة الشهود وبتأكيد من مطالبتين بالحق المدني في الملف، واستمرت تحت جنح السب لأن في اعتقاد هؤلاء الأساتذة، فالطالبات كنّ أضعف من أن يتكلمن أو يبُحن بما تعرضن له، لكن شخصيتهن في النهاية كانت أقوى”.

كما طالبت النيابة العامة “بفتح بحث قضائي في وسائل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالرسائل التي تسربت على نطاق واسع تحت مسمى الجنس مقابل النقط”، متمسكة بأن الملف يضم أنواع العنف ضد المرأة المبنية على الاستغلال الجنسي التي فسرتها النيابة وفق منطوق نصوص القانون.

واستدل نائب الوكيل، بتعريف العنف المبني على الجنس وفق مضامين القانون الوطني والمواثيق الدولية، قائلا “بأنه أي عنف مبني على الجنس من شأنه أن يؤدي إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي  أو ضرر للمرأة، بما في ذلك التهديد بتلك الأفعال والحرمان من الحرية قصرا أو تعسفا سواء حدث ذلك بمكان عام أو مكان خاص”.

وتابع وفقا لمقتضيات القانون، “بأن العنف النفسي كل فعل يخلق في نفسية المرأة المعنية نوعا من الرهبة ويجعلها في حالة خوف وتوتر، تتولد عنه أثار سلبية لأن انهيار المرأة بطبيعتها يجعلها قابلة بأن تتأثر بأي فعل عنيف آخر”.

وكانت المحكمة الابتدائية استمعت لكل المصرحات والمصرحين، باستثناء واحدة تعمل حاليا في سلك الشرطة، تنازلت لصالح أحد المتهمين الأساتذة المتابعين في حالة اعتقال أمام ابتدائية سطات.

كما كانت المحكمة الابتدائية بسطات، قد استمعت لأطول مدة لأحد المصرحين في ملف الجنس مقابل النقط، وهو المصرح الصحافي ياسين حسناوي، إذ استمعت له المحكمة في ست ساعات ونصف في جلستين متتاليتين، معتبرة النيابة العامة بأن شهادته “يجب أن تؤخذ كوسيلة إثبات، خاصة في حق الأستاذين (م.ب) المتابع في حالة سراح والأستاذ (ع.م) المتابع في حالة اعتقال، إذ اعتبرتها النيابة العامة، “شهادة كرنولوجية قربت الجميع من أحداث الملف، كما لم ينكر المصرح العداوة التي بينه وبين الأستاذين المذكورين ما يعطي مصداقية لشهادته”.