التامني: 8 مارس فرصة للتقييم والتحليل والاحتجاج ومواصلة النضال

كشفت السياسية اليسارية، فاطمة التامني، أن “الثامن من مارس والذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، يعتبر مناسبة تاريخية بحمولة نضالية من أجل الدفاع عن الحقوق النسائية ومناهضة كل مظاهر الظلم والقهر والعنف والتمييز الموجهة ضد النساء، وهي مناسبة للتقييم؛ سواء على مستوى السياسات العمومية وطنيا وأيضا أمميا من منطلق كونية القيم النبيلة المنحازة للحقوق النسائية، وما أتاحته النقاشات والجدل الدائر والنضالات الممتدة في الزمان والمكان من أفكار وخلاصات ترجم بعضها الى معاهدات واتفاقيات ..صادقت عليها الدول ،او بعضها ، ومنها المغرب”.

وأكدت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار في مقال حول هذه المناسبة السنوية، أن “الواقع اليوم يشي بازدواجية المعايير، أو على الأقل مفارقة بين الترجمة الفعلية للخطاب المعلن، وبين ما يعرفه الواقع من تسليع للإنسان واختزال وتنميط جعل الحقوق الإنسانية للنساء تراوح مكانها، يكبلها سياج المجتمع الذكوري الباطرياركي مكرسا للدونية المقيتة المعيقة لتحقيق الكرامة الانسانية”.

وأضافت التامني، أنه “قد يختلف بعضنا، أو نتفق، وهذا اجدى بنا حول اعتبار قضية المرأة قضية سياسية، وبالتالي التعاطي معها يستوجب إرادة قوية من شأنها خوض معركة ثقافية، والوقوف بالنقد والتحليل، والرفض المبدئي والمناهضة لكل أشكال التمييز والعنف، بما فيه العنف المؤسساتي المؤطر بقوانين باتت متجاوزة، ولا تنبني على مبدأ المساواة بين الجنسين بشكل واضح وصريح”.

وسجلت التامني وهي الكاتبة الوطنية لمنظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي أحد مكونات فدرالية اليسار، “أن النضال من أجل الحقوق الإنسانية لا ينفصل عن النضال من أجل التغيير الديمقراطي، ومن أجل مجتمع الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية في إطار دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة”.

وأوضحت أننا “كلنا يعلم ما راكمته الحركة النسائية المغربية منذ عقود خلت إلى جانب القوى التقدمية، ولكن اليوم وأمام هول المعاناة والتراجعات وتداعيات الأزمات المتتالية على النساء وتردي أوضاعهن بالعالم القروي، ونسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات  والعجز عن الحد من تزويج القاصرات، واستفحال الهشاشة والفقر والأمية، وأمام قانون جنائي منذ أزيد من ستين عاما، ومدونة اسرة منذ 18سنة”.

وأكدت التامني، أنه “نحتاج بالفعل إلى تكثيف الجهود وتوحيد النضالات  وتعزيز المشترك الذي يعتبر المساواة الفعلية بين الجنسين جوهره وروحه، وبالتالي لايمكن اختزال النضال من أجل المساواة في مسألة التمثيلية والمناصفة العددية”، مضيفة أنه “صحيح هي مسألة أساسية كحق للمشاركة في صنع القرار، ولكن أهميتها ينبغي أن تنعكس على مستوى النهوض بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. فتعزيز العمل المشترك ينبغي أن يتسع أكثر فأكثر ليتيح فتح النقاش على أوسع نطاق، وتساهم فيه كل القوى الديمقراطية التقدمية النسائية، والفعاليات من أفراد وجماعات لطرح الأسئلة الحقيقية وفتح المجال للتفكير الرصين والابداع الهادف والاجتهاد للبحث عن سبل تحقيق الإنصاف ورفع الحيف”.