الداخلية تعلق على إضراب “مهنيي النقل” وتقرر التعامل بصرامة مع محاولات المس بالنظام العام

علقت بوزارة الداخلية على الإضراب الذي دعا له بعض مهنيي قطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022، مشددة على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشيرة بالمقابل إلى أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية.

وشدد المصدر ذاته، على أن السلطات ستحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق، وفق تعبير البلاغ ذاته.

وأمس الإثنين، أعلنت عدد من النقابات خوض إضراب وطني موحد في قطاع النقل بالمملكة، لمدة 3 أيام، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، حيث شاركت في الإضراب سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير وشاحنات وسيارات نقل البضائع والسلع.

وبالرغم من أن عددا من النقابات أعلنت عدم مشاركتها في هذا الإضراب، إلا أن قطاع النقل شهد أمس الإثنين ارتباكا بمجموعة من المدن، بسبب احتشاد مئات “الطاكسيات” والشاحنات في أماكن محددة، فيما قال مواطنون إنهم ظلوا عالقين بسبب قلة سيارات الأجرة.