دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إلى إعادة العمل بالسدود التحويلية ونظام الخطارات ورد الاعتبار لها باعتبارها إرثا ثقافيا وحضاريا.
وقال النائب البرلماني عدي شجيري، في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة، إن الخطارات “واحدة من أعرق وأنجع أنظمة السقي التقليدية والذكية ببلادنا، حيث تمتد لمئات السنين، وتتواجد على الخصوص بالمناطق الجنوبية الشرقية، وخصوصا بأقاليم جهة درعة تافيلالت، حيث يتم استغلالها في الواحات التي تميز المجال الترابي في هذه الأقاليم”.
وأشار إلى أن الخطارات والسدود التحويلية، تتميز بالاستغلال الأمثل للفرشة المائية، دون استنزافها بشكل مفرط، حيث إن هذه المنشآت التقليدية “تتميز بكونها تغذي الفرشة المائية، وتعطي المزروعات حاجياتها من المياه والمواد العضوية الضرورية لنموها في أحسن الظروف، وهي تعمل في تناغم وتكامل مع الخطّارات، سواء في استعمالات السقي أوفي الاستعمالات المنزلية”.
و”في الثمانينيات من القرن الماضي، ومع ظهور أجهزة حديثة لاستخراج ونقل المياه، فقد تم التخلي تدريجيا عن المنشآت المائية التقليدية، إلى أن توقفت نهائيا عن العمل، وتعرضت للتلف والإهمال”، يضيف المصدر.
وساءل الفريق البرلماني الوزير عن مبادرته في رد الاعتبار لهذه المنشآت التقليدية باعتبارها إرثا ثقافيا وحضاريا، كما ساءله عن مدى تفاعله مع إعادة استغلال واستعمال هذه المنشآت، التي تحد من استنزاف واستغلال المياه بشكل مفرط، “خاصة وأن بلادنا مهددة بنذرة المياه في المديين المتوسط والبعيد”.
واقترح البرلماني على يتم إعادة استغلال هذه المنشآت وتشغيلها، بالاعتماد على اليد العاملة التي تزخر بها الجهات التي تعرف هذه النوع من المنشآت، في إطار برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة مؤخرا.
يشار إلى أن نسبة ملء سدود المملكة بلغت اليوم الأربعاء 23.8 بالمائة، حيث تعادل مجموع حقينتها 5 ملايير و282 مليون و900 ألف متر مكعب، مقابل نسبة ملء بلغت 50.6 بالمائة بحقينة وصلت إلى 8 ملايير و137 مليونا و400 ألف متر مكعب، في نفس الفترة من السنة الماضية.
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت، في الـ17 من فبراير الماضي، عن حزمة إجراءات وتدابير استعجالية لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة أثار تأخر التساقطات، بميزانية تقدر بـ10 ملايير درهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية لمواكبة ساكنة العالم القروي في ظل هذا الموسم الفلاحي الصعب.
وقال أخنوش، حينها في تصريح صحفي عقب اجتماع حول التدابير الاستعجالية الضرورية لتنزيل هذا البرنامج، إن المغرب لم يشهد منذ 1981، أي أكثر من 40 سنة، قلة التساقطات المطرية مثل هذه السنة، مضيفا أن الأمل في أن تنتعش الزراعات الربيعية بفعل التساقطات شهري مارس وأبريل.
وكان بلاغ للحكومة أكد، أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
اترك تعليقاً