بنموسى يعد بفتح ملف التعاقد مجددا .. ويعلن انطلاق الحوار حول النظام الأساسي

كشف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، أن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عبر خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الأربعاء، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عن استعداده لفتح ملف التعاقد من جديد، بعد أن أشار إلى الالتزام السابق للوزارة بإدماجهم في النظام الأساسي الجديد.

وقال النقابي ذاته، إن النقابات عبرت خلال الاجتماع عن استنكارها لما تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشوارع الرباط، واعتقال عدد كبير منهم ومتابعة حوالي 60 منهم قضائيا.

وبحسب الإدريسي، فإن النقابات طالبت بوضع حد لمعاناة هؤلاء الأساتذة، والذي لن يكون إلا بإدماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية، وفق تعبيره.

وأضاف أن الاجتماع خلص أيضا إلى عقد لقاء آخر يوم الأربعاء المقبل كأول جلسة لمناقشة النظام الأساسي الجديد، والذي سيعرف تحديد موعد خاص لمناقشة الملفات العالقة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة في بلاغ لها على أن النظام الأساسي المرتقب سيتّسم بالشمولية ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويرسّخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، و يكرّس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة و التلميذ.

ونوهت الوزارة بما أسمه “المقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، وبأهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية”.

كما أشادت الوزارة بالمناخ الإيجابي الذي طبع أشغال لقاء اليوم الأربعاء وبالنقاش الجاد والبناء لممثلي الهيئات النقابية، مجددة التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة ويضمنُ الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة، وفق تعبير البلاغ.

ويوم الخميس 10 فبراير المنصرم، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من رجال التعليم، بعد أسابيع على الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، في إطار الحوار الاجتماعي.

وتروم المراسيم تسوية ملفات أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.

وفي سياق متصل، تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للأسبوع الثاني على التوالي إضرابا عن العمل، وذلك في إطار مطالبتها بإدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وعزا بلاغ التنسيقية المذكورة دخولها في هذه الخطوة إلى “تعرض الإنزال الوطني الذي قامت به بالعاصمة الرباط لقمع شرس نتج عنه إصابات خطيرة وجروح بليغة، واعتقال عدد من الأساتذة والأستاذات”.

وأوضح البلاغ، أن حملة الاعتقالات على هامش الإضراب الوطني، وصل 100 فرد منهم، تم الاحتفاظ بـ25 منهم ومتابعتم في حالة اعتقال بتهم “كيدية”، وفق تعبير المصدر.

وقررت التنسيقية، إضافة أسبوع آخر للإضراب الوطني الذي قامت به، مرفوقا بحملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشكال نضالية جهوية، وأخرى أمام المحاكم الابتدائية، استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات التنسيقية.

جدير بالذكر أن الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، تظاهروا في مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الرباط، يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن إنزال وطني استمر ثلاثة أيام تزامنا مع محاكمة زملائهم بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وعرف الإنزال تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين أثناء محاولتهم التوجه من مقر وزارة التربية الوطنية بساحة باب الرواح صوب مبنى البرلمان، حيث أسفر التدخل عن إصابة وإغماء عدد من الأساتذة واعتقال آخرين، بحسب ما رصدته كاميرا “العمق”.