مهنيو النقل السياحي يعلقون اعتصامهم ويحذرون من التراجع عن المكتسبات (فيديو)

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، اليوم الأربعاء، تعليقها للاعتصام المفتوح الذي بدأته منذ فاتح فبراير الماضي، وذلك بعد استجابة الحكومة لمجموعة من المطالب، وحذرت في الوقت ذاته من عدم الوفاء بالوعود أو عودة شركات التمويل والأبناك إلى الحجز على المركبات بسبب عدم أداء أقساط الديون لفترة الجائحة، مشددة على أن ذلك “سيؤدي إلى عودة الاحتجاجات”.

وأكدت الفيدرالية في بيان لها، ما سبق لجريدة “العمق” الكشف عنه في خبر حصري، حول استجابة وزارتي السياحة والصناعة والتقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة النقل اللوجيستيك، لمجموعة من المطالب الهادفة إلى التخفيف من أزمة قطاع النقل السياحي.

وقالت الفيدرالية أن الاعتصام الذي نظمته من فاتح فبراير الماضي إلى غاية اليوم الأربعاء، “عرف نجاحا كبيرا” وأنها “واكبته بطرق مختلف الأبواب لطلب الحوار والترافع عن مطالب المقاولات والأجراء على حد سواء، وتكلل باستجابة وزارتي النقل والسياحة لمجموعة من المطالب”.

وتابعت “فيما مازلت الفيدرالية تنتظر الاستجابة لمطالب أخرى وتدعو الحكومة إلى تعجيل نقاشها والحسم فيها، كما تحذرها من خطورة أي التفاف على الوعود المقدمة لها”.

وأفادت أنها “حصلت على وعد من 5 شركات للتمويل بتطبيق تأجيل سداد الديون إلى نهاية سنة 2022، وأكدت الشركات الخمس أن هذا القرار جاء بناء على تدخل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية”، وأنها “تلقت موافقة نهائية من وزارة النقل واللوجستيك على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها بخصوص دفتر التحملات النقل السياحي، كما حصلت على وعد بإعلان الوزارة رسميا عن هذه التعديلات في القريب العاجل”.

وأوضحت أن المطالب التي تمت الاستجابة لها تتعلق بـ”إرجاع شرط 5 سنوات من الأقدمية لاستعمال المركبات في قطاع النقل السياحي لأول مرة بدل سنتين”، و”تعليق القرار السابق للوزارة الذي وضع شروطا لا تتوفر في المركبات المتواجدة في السوق المغربية من أجل استعمالها في قطاع النقل السياحي”، ثم “إضافة سنتين إلى عمر المركبات المستعملة في قطاع النقل السياحي لتصبح 12 سنة بدل 10، وعدم احتساب سنتي التوقف بسبب الجائحة للمركبات التي دخلت الخدمة قبل سنة 2019″، إضافة إلى “عقد اجتماع بين وزارة النقل واللوجستيك والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في القريب العاجل لمواصلة نقاش باقي نقاط الملف المطلبي”.

وأبرزت أن قطاع النقل السياحي تم تمكينه من مجموعة المواقف الخاصة به في المناطق السياحية بمدينة مراكش.

وأرجعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي قرارها بتعليق الاعتصام المفتوح إلى “إبدائها لحسن النية وتأكيدها على حرصها على حل الملفات على طاولة الحوار”، وكذا تجاوبا منها مع المطالب المحققة ولفسح المجال لتسريع وتيرة الحوار وإخراج مزيد من القرارات التي تهدف إلى إنقاذ القطاع من الأزمة”.

بالمقابل سجلت الهيئة المذكورة “استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، وتستغرب إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة”.

ودعت الحكومة إلى “إصدار قرار رسمي على شكل مرسوم أو قانون… أو الشكل الذي تراه مناسبا، شريطة أن يكون ملزما للأبناك وشركات التمويل، ومرجعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار، وكما تدعو إلى أن تكشف الحكومة عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه، لسد الباب أمام محاولات الالتفاف على القرار الحكومي وإفراغه من مضمونه وأهدافه”.

كما استنكرت الفيدرالية “بأشد العبارات محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه، كما تسائل الفيدرالية مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات”.

وحذرت “شركات التمويل من أي محاولة للحجز  على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة”، معلنة أن “أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد وبأشكال أكثر قوة”، وحملت الحكومة “مسؤولية حماية هذه المكتسبات ومسؤولية أي تطورات سلبية لا قدر الله”.