حزب “الأحرار” ينشد مصالحة الشباب مع السياسة والانتصار للمناطق البعيدة

قال حزب التجمع الوطني للأحرار، إن أعضاء مكتبه  السياسي شددوا على ضرورة إيجاد صيغ تحقيق مصالحة الشباب مع السياسة، عبر تعزيز الفضاءات الحاضنة لكل النقاشات التي تروم تقييم السياسات العمومية التي تستهدف مختلف انشغالاتهم على كافة المستويات.

وبحسب بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن “الأحرار” ينشد تبني مقاربة تجعل من الفعل التشاركي بصفة عامة سواء أكان جمعويا أو سياسيا من المقدمات الأساسية للمصالحة، ما بين هيئات التأطير والشباب.

وعبر الحزب عن “اعتزازه الكبير بروح الانتماء المسؤول لكل المناضلين والمناضلات الأحرار وحرصهم على تحصين تنظيمهم السياسي عبر سيادة روح التوافق على أشغال المؤتمر الوطني السابع، وهو ما يعكس النتائج التي حققها الحزب على مستوى تجديد نخبه لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في الدينامية التي يعرفها على مختلف المستويات”.

وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي الحالي يعقد اجتماعه الأول، بنسبة تجديد تصل إلى حوالي 50 في المائة، وهو ما يعكس النفس الديمقراطي المكرس للتدوال المسؤول لمختلف المناضلين للمساهمة في مسار البناء الواعي لإكراهات المرحلة، وفق تعبيره.

وأشار الحزب إلى أن مرجعيته السياسية تنبني على الديمقراطية الاجتماعية كمنهج للتدبير يروم محاربة الفقر والهشاشة، لافتا إلى أنه ينشد “الانتصار للمناطق البعيدة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وبناء جسور بين السياسات العمومية التي تستهدف البنيات التحتية وأثرها على الإنسان”.

وشدد المكتب السياسي على تطلعه خلال المرحلة المقبلة لـ”إدماج هاته القيم في مجهوده التنظيمي، وذلك عبر الانفتاح على مجموعة من الهيئات الموازية من أجل أن يكون حسه الترفعي مستوعبا في شموليته لمختلف الاشكالات التي يعاني منها المجتمع”.

ونوه بتفاعل المؤتمر الوطني السابع من خلال المصادقة بالاجماع على طلب 5 منظمات موازية جديدة تضاف إلى تلك الموجودة سلفا، “ما من شأنه أن يُغنِي النقاش العمومي المؤطر مؤسساتيا ويحتضن مجموعة من الأطر والكفاءات الراغبة في تقديم الاضافة النوعية للحزب وللمشهد السياسي في بلادنا”.

وذكر الحزب بأن “المؤتمر الوطني السابع الذي انعقد في وقت كسب فيه الحزب تحدي «مسار الثقة» بتصدره المشهد السياسي المغربي، ليتطلع إلى كسب تحدي جديد يتمثل في تنفيذ «مسار التنمية»، على الرغم من السياقات المعقدة، وبرهانات جديدة تستجيب لانتظارات وتطلعات المغاربة”.

ولفت الحزب إلى أن من أبرز هذه الانتظارات “مواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، مرتكزا على برامج الحزب والأغلبية الحكومية المتضمنة في البرنامج الحكومي الذي يشكل التزاما وتعاقدا حقيقيا مع المواطنين”، بحسب تعبير البلاغ ذاته.

وأشار إلى “محورية الحرص على بناء مؤسسة سياسية وتنظيمية قوية في الفترة الماضية، قادرة على القيام بأدوار التأطير والاقتراح واحتضان النقاش المنتج للحلول، مما مكن من النجاح في تحقيق معادلة الانصات و الحوار دون إخلال بمهام التفاعل مع المواطنين”.

وبحسب البلاغ، فقد أجمع المكتب السياسي على أن مجهود الحزب في المرحلة المقبلة سيرتكز على تبني ذات القيم والحفاظ على نفس تعبوي يرفع من مستوى التأطير، ويقوي المؤسسات الداخلية، مع توجيهها لخدمة “مسار التنمية” والوفاء بالالتزامات عبر التقاطع مع المجهود الذي تقوم به الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة.

وفي سياق متصل، عبر المكتب السياسي لـ”الحمام” عن “عميق شكرهم وخالص عرفانهم للعناية الملكية السامية”، عقب برقية التهنئة التي بعث بها الملك إلى عزيز أخنوش بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسا للحزب للمرة الثانية من طرف المؤتمر الوطني السابع للحزب.

وأكد البلاغ تسلم الحزب بـ”التوجيهات الملكية السامية المضمنة في البرقية المولوية، وكذا انخراط كل المناضلات والمناضلين في مواصلة العمل الجاد والهادف إلى توسيع مشاركة الشباب في العمل السياسي وكذا تعبئة كافة الموطنين والمواطنين حول القضايا ذات الاهتمامات الراهنة للمغرب”.

واعتبر أن “الاستمرار في تقوية مؤسسات الحزب وتنظيماته الموازية، وتواجده المكثف بمختلف ربوع المملكة، والرفع من نوعية ووثيرة التواصل والتأطير والإنصات، ليس فقط مسؤولية تنظيمية تساهم في توطيد أركان الحزب، بل كونها قناعة سياسية تنهل شرعيتها من الدستور أولا؛ ومن ثقة المواطنين الذين عبروا عنها يوم 8 شتنبر 2021، ثانيا”.

وتابع البلاغ إنه “إذا كان التعبير الانتخابي قد إنحاز إلى “مسار الثقة” والبرنامج الانتخابي، فإنه في نفس الوقت يمنح الشرعية الكاملة لحكومة صادرة من أغلبية منبثقة من صناديق الاقتراع”.

وشدد الحزب على أن “مسار التنمية” الذي رفعه في المؤتمر الوطني السابع، وقبله “مسار الثقة” الذي حظي بثقة المغاربة، ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة، بقدر ما هو رؤية لتفعيل التعاقد السياسي الذي كرسته مخرجات صناديق الاقتراع باعتبارها التعبير الوحيد لإرادة المواطنين، يروم إلى إقرار إصلاحات عميقة، ستنعكس، إيجابا، وفي المدى المنظور، و بشكل مباشر على المواطنين”.