المغرب يأسف لمحدودية التضامن العربي .. ويدعو لتحديث أساليب نصرة فلسطين

عبَّر المغرب على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن الأسف لكون المساهمة العربية في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية ظلت محدودة وفي بعض الأحيان متناثرة.

واعتبر بوريطة في كلمته خلال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء بالقاهرة، أن هذا الأمر “ليس قدرا محتوما يرغمنا على الاستسلام، بل إنه معطى من المفروض أن يحثنا على مزيد من التنسيق والاجتهاد للتحكم في مصيرنا”.

ويرى بوريطة أن “عددا من المبادرات التي قامت بها دول عربية في هذا الاتجاه كانت مفيدة للغاية، كما هو الشأن بالنسبة لما اضطلع به المغرب، بتوجيهات من الملك محمد السادس، تجاه الأشقاء الليبيين من خلال توفير أحسن الظروف لتحفيزهم على ايجاد الحلول المناسبة لبناء دولتهم العصرية والنهوض بها”.

وتابع المتحدث أن “القمة العربية مسؤولية وليست امتيازا، وينبغي أن تقدم قيمة مضافة وأن لا تكون مجرد رافعة لغرض ما”، داعيا إلى الإعداد لها بشكل جيد ليس فقط من حيث المواضيع والعناوين ولكن خصوصا وفق دفتر تحملات واضح.

وشدد بوريطة على أن القادة العرب أبانوا سنة 2000 من خلال اعتمادهم الملحق الخاص بتاريخ ودورية وانتظام القمم العربية شهر مارس من كل سنة، عن إرادة وحزم في تنظيم أجنداتهم وعن رغبة قوية في إعطاء مضمون لاجتماعاتهم ومناقشة القضايا الملحة بالنسبة لبلدانهم بما يتلاءم مع تطلعات الشعوب العربية.

وأضاف أنه تم احترام هذه الروح منذ ذلك التاريخ والعمل بذلك الانضباط بعيدا عن كل تكييف مع أية اعتبارات خاصة، مبرزا أن “حرصنا على هذا المكسب الذي عزز ميثاق جامعة الدول العربية وأصبح من ضوابط عملنا المشترك، لا يوازيه إلا تشبثنا بالإرادة الجماعية والتوافق الذي يطبع قرارات الجامعة العربية”.

واعتبر بوريطة أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل مستجدات إقليمية وعالمية بالغة الدقة والحساسية، وما تفرضه من تحديات حقيقية على أمننا الصحي والغذائي والطاقي، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن “المنطقة العربية تحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى مسايرة المتطلبات المتجددة للمجتمعات العربية والتحديات المتسارعة التي تعرفها قضايانا العربية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشكل محور اهتماماتنا وأولوياتنا، بعيدا عن منطلق المزايدات والتوظيف السياسي”.

وشدد في هذا الشأن أن على القضية الفلسطينية “تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للملكة المغربية منذ الاستقلال، ويظل الملك محمد السادس حريصا عليها ومتشبثا بالدفاع عنها”، مضيفا أن نصرة القضية ينبغي أن يأخذ أساليب ومناهج مختلفة تجعلها منسجمة مع تطورات العصر لكي تكون أكثر فعالية.

وأوضح أن المغرب من هذا المنطلق، لن يذخر وسعا في دعم هذه القضية العادلة انطلاقا من المتغيرات التي تحدث حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وبخصوص القدس، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن الكل يعلم مدى أهمية المدينة المقدسة ورمزيتها والضرورة الملحة للحفاظ على وضعيتها القانونية والتاريخية وعلى طابعها الديني والثقافي والحضاري، فضاء للتعايش بين الديانات السماوية الثلاث وكرمز للسلام.

وذكر الوزير تأثيرات جائحة كورونا التي قال إنها “أجبرتنا على مراجعة كاملة لانماط تنظيمنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا أن هذا الوضع زاد تعقيدا في ظل تأزم المشهد الدولي الحالي المتسم بتزايد التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والبيئية .

ولفت إلى أن الأمن الغذائي والطاقي، باعتبارهما من صميم الأمن القومي العربي، يحتاجان إلى تفكير جماعي يأخذ بعين الاعتبار كل هذه العوامل التي من شأنها تهديد مستقبل المنطقة واستقرارها.