النقابات التعليمية تدعو لاحترام الاتفاق المرحلي وإسقاط المتابعات بحق الأساتذة

دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022.

وقالت النقابات المعنية في بيان مشترك أصدرته عقب اجتماعها، أمس الأربعاء، مع بنموسى، إنها جددت التأكيد خلال اللقاء على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.

وأشارت إلى أن اللقاء قد خلص إلى الاتفاق على اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات الخمس والوزارة، الأربعاء المقبل 16 مارس 2022، على أساس عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مضيفة أنه في نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة.

وتابع البيان أن الوزارة التزمت بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، كما عبرت عن استعدادها لفتح النقاش مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.

من جانبها، أكدت الوزارة في بلاغ لها على أن النظام الأساسي المرتقب سيتّسم بالشمولية ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويرسّخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، ويكرّس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة والتلميذ.

ونوهت الوزارة بما أسمته “المقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، وبأهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية”.

كما أشادت الوزارة بالمناخ الإيجابي الذي طبع أشغال لقاء اليوم الأربعاء وبالنقاش الجاد والبناء لممثلي الهيئات النقابية، مجددة التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة ويضمنُ الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة، وفق تعبير البلاغ.

ويوم الخميس 10 فبراير المنصرم، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من رجال التعليم، بعد أسابيع على الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، في إطار الحوار الاجتماعي.

وتروم المراسيم تسوية ملفات أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا.

وفي سياق متصل، تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للأسبوع الثاني على التوالي إضرابا عن العمل، وذلك في إطار مطالبتها بإدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وعزا بلاغ التنسيقية المذكورة دخولها في هذه الخطوة إلى “تعرض الإنزال الوطني الذي قامت به بالعاصمة الرباط لقمع شرس نتج عنه إصابات خطيرة وجروح بليغة، واعتقال عدد من الأساتذة والأستاذات”.

وأوضح البلاغ، أن حملة الاعتقالات على هامش الإضراب الوطني، وصل 100 فرد منهم، تم الاحتفاظ بـ25 منهم ومتابعتم في حالة اعتقال بتهم “كيدية”، وفق تعبير المصدر.

وقررت التنسيقية، إضافة أربعة أيام أخرى للإضراب الوطني الذي قامت به، مرفوقا بحملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشكال نضالية جهوية، وأخرى أمام المحاكم الابتدائية، استنكارا للمحاكمات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات التنسيقية.