مجتمع

القضاء يرفض تعويض مواطن حصل على البراءة بعد اعتقاله احتياطيا 69 يوما

أيدت محكمة النقض، قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي برفض طلب تعويض تقدم به شخص اعتقل احتياطيا مدة 69 يوما قبل أن ينالا حكما بالبراءة.

وفي التفاصيل، قام المدعي بتقديم مقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يعرض فيه أنه اعتقل لمدة 69 يوما، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جريمة تكوين عصابة إجرامية إلا أنه تمت تبرئته من طرف المحكمة المختصة.

وأوضح أن اعتقاله احتياطيا تسبب له في أضرار نفسية ومادية، حيث التمس في مقاله تحميل الدولة المسؤولية والحكم عليها بتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم، مع نشر الحكم في جريدة يومية لمدة أسبوع.

وقضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير العدل، لفائدة الشخص المذكور، تعويضا إجماليا عن الخطأ القضائي، قدره 60 ألف درهم (6 ملايين سنتيم).

وقرر المدعي الطعن في الحكم بالاستئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي، وبالتالي رفض تعويضه عن الخطأ القضائي، فقام بالطعن في القرار أمام محكمة النقض.

واعتبر المدعي، أن قرار اعتقاله احتياطيا من طرف النيابة العامة لم يكن مبررا، وبأن سلطة النيابة العامة في اتخاذ قرار الاعتقال لا ينبغي أن تتسم بالتجاوز وبعدم المشروعية وبالإخلال بمبدأ قرينة البراءة.

في حين، أيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب التعويض عن الاعتقال الاحتياطي رغم صدور حكم بات بالبراءة لصالح المدعي، وعللت قرارها بأن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال المفرط الذي يقع فيه القاضي قليل العناية، والذي يدل على إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية.

وجاء في تعليل محكمة النقض، أيضا، أن قرار الاعتقال الصادر عن النيابة العامة في حق المتهم (المشتبه فيه) تم في إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر بالبراءة لفائدة المتهم لا يعني خرق النيابة العامة للقانون أو القول بكونها ارتكبت خطأ قضائيا موجبا للتعويض.

وخلصت إلى أن قرار الاعتقال المتخذ من طرف النيابة العامة، تم في إطار سلطة الملاءمة طبقا لمقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ويبقى قرارا مشروعا، مما تنتفي معه بذلك مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *