الخزينة العامة تلجأ إلى الاقتراض الداخلي لدى الأبناك

أشرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالموافقة على إمكانية قيام الخزينة العامة للمملكة، عبر مديرية الخزينة والمالية الخارجية، باقتراضات قصيرة الآجال لدى الأبناك خلال السنة المالية الجارية.

وأوضح قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 22.226 صادر 19 يناير2022، يتعلق بالاقتراضات ذات الآجال القصيرة جدا، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7071، أنه بناء المرسوم رقم 843.21.2 الصادر في 14 دجنبر 2021، المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا، لدى الأبناك، خلال السنة المالية 2022 .

ووفقا للقرار ذاته، ينجز الاقتراض عن طريق طلب العروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد وسبعة أيام عمل. وفي حالة الاقتراض عن طريق طلب العروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.

وأضاف المصدر نفسه، أن إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب العروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض، مشيرا إلى أنه لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل أو يساوي سعر الفائدة الحدي. ويؤدى عن العروض المقبولة بأسعار الفائدة المقترحة من لدن المكتتبين.

وأضاف القرار نفسه، أنه إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعتمدة، هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق، ويتم أداء الاقتراض في نفس يوم طلب العروض أو في اليوم المتفق عليه مع البنك المعني، في حالة الاقتراض بالتراضي.

ويسدد المبلغ المقترض إضافة إلى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.