الإدريسي: الأحكام الصادرة بحق الأساتذة المتعاقدين قاسية والنضال أصبح “جريمة”

وصف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي “FNE”، الأحكام الصادرة بحق 45 من الأساتذة “المتعاقدين”، صباح اليوم الخميس، بأنها “قاسية”، معتبرا أن هذه الأحكام “تدخل في إطار تجريم الاحتجاج والنضال والعمل النقابي” وفق تعبيره.

ويرى الإدريسي أن العمل النقابي والاحتجاج أصبح اليوم جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا بوقف كافة المتابعات بحق الأساتذة والحكم بالبراءة التامة لصالح المتابعين، مشددا على أن مكان الأساتذة هو القسم وليس السجن أو المحكمة.

وأشار المسؤول النقابي في اتصال لجريدة “العمق”، إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد يوم واحد فقط من جلسة الحوار الاجتماعي بين النقابات والوزارة الوصية، والذي تم خلاله طرح ملف المتعاقدين، معتبرا أن رد فعل الحكومة والوزارة ليس في محله تماما، حسب قوله.

وبخصوص تأثير هذه الأحكام على سير الموسم الدراسي الحالي في ظل تهديد المتعاقدين بتصعيد خطواتهم، قال الإدريسي إن الموسم الحالي يعرف تعثرا واضحا حتى قبل صدور هذه الأحكام بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها أزيد من 119 ألف من الأساتذة المتعاقدين .

وأضاف: “الوزارة لم تعطينا الجواب الشافي حول هذا الملف خلال لقاءاتنا معها، بالرغم من أن الوزير أكدد مرارا على أنه مستعد للحوار في هذا الموضوع، لكن أي حوار في ظل القمع والمحاكمات والأحكام القاسية، فهذا ليس حلا”.

من جانبه، قال عادل العطاري عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الأحكام بحق الأساتذة المتعاقدين تأتي في وقت كان يُفترض فيه تكريم الأساتذة بالنظر إلى ما يقدمونه للأجيال الصاعدة، مشيرا إلى أن “الجميع تفاجأ بهذه التصرفات الخارجة عن القانون والأعراف” وفق تعبيره.

ووصف العطاوي في تصريح لجريدة “العمق”، هذه المحاكمات بـ”السياسية”، مضيفا: “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه حل مشاكلهم على طاولة الحوار الاجتماعي عبر التواصل والنقاش وإرضاء جميع الأطراف، يأتي الرد عبر اعتقالات بالجملة” حسب قوله.

وصباح اليوم الخميس، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكادميايت الجهوية “المتعاقدين” المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3 مجموعات.

وأدانت ابتدائية الرباط 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.

وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت بـ3 أشهر نافذة.

كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.

وتوبع الأساتذة بتهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.

وتزامنا مع النطق بالأحكام، تظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط وفي مدن أخرى، منددين بمتابعة زملائهم، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية بشكل “غير مسبوق”، مشيرين إلى أن هذه الأحكام قد “تشل” ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي، وفق تعبيرهم.

وأول رد فعل على الأحكام، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب الذي يخوضه المنضوون تحت لوائها منذ 28 فبراير المنصرم إلى نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية الرباط، قد قررت متابعة الأستاذة المعنيين في حالة سراح، على خلفية احتجاجات سابقة نظمها الأساتذة خلال أبريل وأكتوبر الماضيين، حيث عرف الملف تأجيلا لعدة جلسات، قبل أن تصدر الأحكام صباح اليوم الخميس.

ومن المرتقب أن تتواصل جلسات محاكمة مجموعة أخرى من الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي ممن تمت متابعتهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لـ”المتعاقدين” بالعاصمة الرباط.