ودادية العدل: المطالبة بإصدار الأحكام في آجال معقولة موسوم بصعوبة الإقناع

قال رئيس المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، عبد الصادق السعيدي، إن مسار المطالبة بإصدار أحكام قضائية في آجال معقولة موسوم بصعوبة الإقناع، وأن الترافع عليه يحتاج طول النفس ودعم من طرف الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية.

وأضاف السعدي أن “هذا النضال الذي يعتبره البعض فئويا، وهو من حق العنصر البشري المشتغل في قطاع المحاكم، فإنه يسعى بالتوازي إلى تقديم خدمة نموذجية وناجعة وعمومية للمواطنين”.

وأوضح خلال لقاء تواصلي حول “الحق في حكم يصدر في أجل معقول أي مداخل”، الجمعة، بمراكش، أن “لإصلاح القضاء دلالتين؛ ترتبط الأولى باشتغال المؤسسات، أي علاقة القضاة والنيابة العامة والمحامون وكتاب الظبط فيما بينهم”.

أما الدلالة الثانية، وهي ذات أهمية كبيرة، وفق المتحدث، تهم إصلاح القضاء كخدمة عمومية اجتماعية. مشيرا إلى أن “النقاش العمومي غائب في هذا الموضوع، وهذا الغياب ينعكس على مشاريع الإصلاح”.

واسترسل أن معضلة هدر الزمن القضائي، “أصبح يضيع أصحاب الحقوق في حقهم، إذ يسامحون في حقهم أو يلجؤون للتسوية هروبا من الانتظار في ردهات المحاكم. مطالبا في هذا السياق بعقلنة الزمن القضائي”.

من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن القانون المغربي يشدد على تسهيل الولوج إلى المحاكم، إلا أننا نلامس كما هائلا في عدم قبول الدعوة شكلا، وصلت وفق دراسة قامت بها الودادية إلى خمس نشاط المحاكم من مجموع الدعاوي المقدمة.

وأضاف المتحدث أنه ليس استثمار كلي لهيئة كتابة الظبط، لعقلنة الزمن القضائي والاستفادة من مواردها البشرية المتنوعة التخصصات. مشيرا إلى أن موقع القرار في مجال التشريع اليوم، يشتغل مع كتابة الضبط بمنطق قديم، ولا يستفيد من تحول بنية إدارة المحاكم.