ردا على الأحكام ضد “المتعاقدين”.. الـ FNE تعلن “أسبوع غضب” في قطاع التعليم

قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE خوض أشكال احتجاجية في إطار ما أسمته أسبوع غضب من الاثنين 14 إلى السبت 19 مارس الجاري.

ومن بين الأشكال الاجتجاجية التي دعا إليها المجلس الوطني المنغعقد، أمس الجمعة، بتقنية التواصل عن بعد، خوض إضراب وطني عام بالتعليم يومي الخميس والجمعة 17 و18 مارس 2022 ووقفات أمام المديريات الاقليمية والأكاديميات الجمعة 18 مارس 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأدان المجلس الوطني للنقابة ذاته المنعقد تحت شعار: “كرامة المدرس خط أحمر” ما سماه “التماطل” في حل المشاكل و”القمع” المسلط على الاحتجاجات، مطالبا بوقف المتابعات القضائية ضد الأساتذة الذين قالت إن عددهم بلغ 70 من مختلف مناطق المغرب.

وقال بيان صادر عن المجلس إن ما يتعرض له رجال ونساء التعليم يندرج “في إطار محاولات تحجيم احتجاجات ونضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإخراس كافة الأصوات الحرة المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة، وترهيب القوى الديمقراطية الكفاحية المناضلة من أجل مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة”.

وأشارت النقابة إلى أن الجهات المعنية تستثمر ذرائع السياق الحالي المأزوم والجائحة والجفاف على المستوى الداخلي والحرب الطاحنة بين روسيا وأوكرانيا مدعومة بالناتو على المستوى الخارجي، للتنصل من التزاماتها بحقوق نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، والتناقض السافر والواضح مع شعار التعليم “أولوية الأولويات”، وفق تعبيرها.

واعتبر المصدر ذاته ما وصفته بـ”العدوان” استخفافا بكرامة نساء ورجال التعليم كافة ومسا خطيرا بصورة الوطن وتبخيسا مقصودا للتعليم العمومي والخدمة العمومية في تماه مطبق مع المخططات الطبقية المصرح بها رسميا خصوصا ما يرتبط بتمرير قانون تراجعي للإضراب ومراجعة جديدة لقانون التقاعد وتعميم قسري للتعاقد، وتوسيع مساحة الفقر.

وذكَّر البيان بأن “أزمة التعليم ببلادنا هي أزمة بنيوية عامة ويحذر من استخدام ذريعة ما يسمى آثار جائحة كورونا وتداعيات التطاحنات بين القوى الكبرى ومخلفات الجفاف لتسويغ التراجعات والتنصل من الالتزامات، على مصداقية الخطاب الرسمي المتدنية أصلا بعد تملص الدولة من تنفيذ اتفاقي 19 و26 أبريل 2011”.

وجدد النقابة في ختام بيانها “مد يد النضال كنقابة تعليمية كفاحية مستقلة لكل النقابات والتنسيقيات وكافة التنظيمات الديمقراطية، من أجل الدفاع عن التعليم العمومي وكرامة نساء ورجال التعليم، وخوض الأشكال النضالية الموحدة الكفيلة بانتزاع الحقوق وتحصين المكاسب”، على حد ما جاء في البيان.