فاعلون يقيمون حصيلة وآفاق المجتمع المدني بعد عشر سنوات من الربيع الديمقراطي

نظمت حركة التوحيد والإصلاح ندوة دولية رقمية في موضوع “المجتمع المدني.. عشر سنوات من الربيع الديمقراطي والحوار الوطني”، بمشاركة عدد من الوزراء السابقين وأعضاء أحزاب وطنية، وفاعلين في المجتمع المدني، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يوافق 13 مارس من كل سنة.

وشارك في الجلسة كل من عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، مصطفى الخلفي؛ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا ومولاي اسماعيل العلوي؛ وزير التربية الوطنية السابق، والمفكر والباحث محمد طلابي، ورشيد العدوني؛ مسؤول قسم العمل المدني، بالإضافة إلى رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس السابق.

وتهدف الندوة إلى الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني، وتقييم الأدوار الدستورية والإصلاحية والترافعية للمجتمع المدني، وربط النقاش حول المجتمع المدني بآفاقه العالمية والعربية الإسلامية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل العمل المدني في ظل التحولات الراهنة، والمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول أدوار المجتمع المدني وطنيا ودوليا.

شيخي يؤكد على تكامل المجتمع المدني مع باقي الفاعلين

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، أن أدوار المجتمع المدني تتكامل مع باقي الفاعلين وليست بديلا وإنما فاعلا من بين الفاعلين وأصبح دوره يتنامى في ظل تطور آليات الديمقراطية التشاركية.

وأكد رئيس الحركة على أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفها المغرب شهدنا تطور ونمو وإبداع عدد من حركات المجتمع المدني التي أعطت دروسا في الممانعة والمقاومة والمبادرات النوعية.

ودعا شيخي إلى ضرورة إيلاء المكانة اللازمة رغم التراجعات أو التخوف من تنامي أدوار المجتمع المدني التي قد تحدث مزيدا من التحديات على الفاعلين السياسيين. لذلك وجب البحث عن مزيد من المكتسبات.

رفيق عبد السلام: الدولة استأثرت بأدوار المجتمع المدني

اعتبر رفيق عبد السلام؛ وزير خارجية تونس السابق، أن “الدولة استأثرت بالأدوار التي ممكن أن يلعبها المجتمع المدني في العالم العربي وأحدثت فراغات كثيرة استفادت منها عدد من الأطراف من بينها المجموعات العنيفة والمتطرفة”.

وأكد رفيق عبد السلام على أن “السياسة بدون حاضنة مدنية تتحول إلى مرتع للصراع على النفود والمناصب، داعيا إلى ضرورة وجود حزام موسع للعمل الأهلي والمدني”.

طلابي: المجتمع المدني توأم الدولة

اعتبر المفكر والباحث امحمد طلابي أن المجتمع المدني هو توأم للدولة، متسائلا في نفس الوقت عن أي دولة نريد، مضيفا أننا في حاجة إلى إعادة تعريف جديد للدولة المدنية لاستئناف حراك جديد، خاصة أن المجتمع المدني لا وجود له بدون وجود دولة مدنية.

وشدد طلابي على أن الدولة المدنية تقتضي تحرير السياسة من القداسة، مشيرا إلى أن لا مجتمع مدني عميق بدون التزام روح العصر، وأن البشرية تتوق إلى الحرية السياسية التي تتوق إليها الشعوب.

وأبرز المتحدث ذاته أن المجتمع المدني إن لم يكن عميقا ويعبر عن الشوق الديمقراطي للأمم فهو ليس بمجتمع مدني، داعيا إلى تحديد تعريف للدولة المدنية الخالصة وللمجتمع المدني العميق.

كما نوه المفكر والباحث ذاته بما حققه المغرب من مكتسبات في هذا المجال، مشيرا إلى أنه “انتقل من مجتمع الكفاف الديمقراطي إلى مجتمع ما قبل الاكتفاء الديمقراطي”، مطالبا باستئناف الحراك بشكل منظم عبر الدور المدني في التغيير لأنه الرافعة الرئيسية، على حد تعبيره، في المستقبل وسقوط جدار الخوف.

واعتبر طلابي على أن انكسار الربيع الديمقراطي أثر على المغرب، داعيا إلى المحافظة على المكتسبات عبر برامج للترافع، وضرب أمثلة ذلك بقانون الانتخابات وعدد من القوانين الأخرى التي دعا إلى تعديل بعضها لتتناسب مع المكتسبات التي حققها المغرب.