خبير: الحكومة لا تحتاج إلى قانون مالية تعديلي وعليها توضيح مصادر التمويل الإضافية

يطرح البحث عن مصادر التمويل لمواجهة العجز المالي الذي تواجهه الميزانية العامة للدولة، إكراهات متعددة، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار وتداعيات التوترات الدولية، فضلا عن الجفاف الذي يشهده المغرب.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أنها لن تلجأ إلى قانون مالي تعديلي بالرغم أن الفرضيات التي بنت عليها قانون مالية 2022 لم تعد واقعية، فإنها أكدت، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عملها على تعبئة الموارد المالية المطلوبة عبر تمويل مبتكر، وتقدر الموارد المالية التي تحتاجها الحكومة لمواجهة تحديات الظرفية الراهنة بـ 15 مليار درهم.

وفي هذا الصدد أكد الخبير المالي، هشام بنفضول، أن الحكومة لا تحتاج إلى أي قانون مالية تعديلي في الوقت الراهن. وأوضح بنفضول في حديث لجريدة “العمق”، أن الحديث عن هذا القانون سابق لأوانه بحكم أن جملة من الموارد المالية المضمنة ضمن قانون المالية لسنة 2022، وخاصة منها الموارد الضريبية بالنسبة للضريبة على الشركات وضرائب أخرى، لا يتم استخلاصها بشكل حقيقي وفعلي إلا بعد إيداع التصريحات السنوية التي تتم في نهاية شهر مارس من كل سنة.

وهو ما يعني بالنسبة للخبير ذاته، أن الحكومة لن تلجأ إلى أي قانون تعديلي ما دام أمامها أشهر أخرى من تدبير الموارد والنفقات ضمن إطار القانون المالي القائم.

وأشار بنفضول، أن الحكومة إذا كانت ستلجأ إلى هذا الخيار، فلن يتم ذلك إلا خلال الفصل الأخير من السنة المالية.

وتعليقا على تصريحات للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول ضرورة تعبئة مبلغ إضافي بـ 15 مليار درهم لمواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية الراهنة المتأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف، أكد بنفضول أن على الحكومة أن توضح المصادر المتاحة لتعبئة هذا المبلغ دون مساس بالموازنة العامة.

وأضاف أن اللجوء إلى الرفع من الموارد الجبائية أو تفويت مساهمات الدولة، قد يكون حلا من بين الحلول، غير أن استدرك أن خيار الموارد الجبائية والرفع منها يستلزم المزيد من التوضيحات والتفاصيل، وما هي طبيعة الجبايات والضرائب التي سيتم الرفع من مواردها.

وشدد بنفضول، أن هناك خيارات أخرى متاحة أمام الحكومة تحتاج فقط إلى قرار وتنفيذ، من خلال مراجعة الإعفاءات الضريبة التي تستفيد منها العديد الشركات والأشخاص وهي خيارات لا تحتاج إلا إلى مرسوم حكومي، ثم خيار أخر ويتمثل في فرض الضريبة على الثروة.

وكان فوزي لقجع قد أكد في مداخلة له بإذاعة “أم اف إم”، أن لن يتم اللجوء إلى قانون مالي تعديلي، والحكومة ستعبئ مبلغا ماليا بـ 15 مليار درهم لمواجهة تحديات الظرفية الاقتصادية الصعبة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وذل من خلال تمويل مبتكر عبر تفويت أصول مملوكة للدولة والرفع من الموارد الجبائية، دون المساس بباقي العناصر المكونة للقانون المالي 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة، قد بنت القانوني لسنة 2022،  على فرضية إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، و67 دولارا لبرميل النفط، إلا أن هذه الفرضيات تواجه تحديات كبرى خاصة مع الجفاف الذي طبع الموسم الفلاحي، وتداعيات التوترات الدولية ( الحرب الروسية الأوكرانية) وارتفاع الأسعار بشكل قياسي، حيث تجاوزت أسعار سقف 115 دولار للبرميل، فيما تواصل أسعار القمح ارتفاعات لم تشهد من سنوات.