الاقتراض الخارجي يضاعف دين الخزينة إلى 748 مليار درهم في 2019
أدى الاقتراض من الخارج إلى مضاعفة دين الخزينة، حيث سجلت الديون الخارجية للخزينة التي تشكل 53 في المائة، ارتفاعا بأزيد من 25 مليار درهم، لينتقل من 345 مليار درهم في سنة 2009 إلى 748 مليار درهم في سنة 2019.
وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر اليوم بالجريدة الرسمية والمتعلق بسنتي 2019 و2020، أن الدين المستحق على الخزينة، واصل مساره التصاعدي بتزايد قدره 25.4 مليار درهم في 2019 مقارنة بسنة 2018 ، ضمنه 53 في المائة على شكل دين خارجي.
وسجل التقرير أن الدين المستحق على الخزينة قد تضاعف، منذ سنة 2009 ، إذ انتقل من 345.2 مليار درهم إلى 748 مسجلا نسبة نمو سنوي متوسط قدره 8 في المائة خلال هذه الفترة. وهكذا يشكل الدين العمومي 65.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، يضيف التقرير، بلغ الدين الداخلي586.5 مليار درهم، وهو يمثل 78.4 في المائة من مجموع الدين المستحق على الخزينة.
في حين، بلغ الدين الخارجي 161.5 مليار درهم أي بنسبة 21.6 في المائة، ويرجع تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع السحب تبعا للإصدار في 21 نونبر 2019 بقرض دولي (يوروبوند ( بمبلغ مليار يورو، مدة استحقاقه 12 سنة وبسعر فائدة 1.5 في المائة، ويشكل أفضل سعر فائدة حصل عليه المغرب في السوق الدولية .
وبموازاة هذا التطور، ارتفعت تكلفة الدين بشكل ملحوظ بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018 ، حيث بلغت في سنة 2019 ما مجموعه 136.1 مليار درهم بزيادة 9.2 في المائة مقارنة مع سنة 2018 .
وتعود هذه الزيادة، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى ارتفاع تكاليف استهلاك أصل الدين التي بلغت 105.6 مليار درهم وتكاليف الفوائد التي بلغت 30.5 مليار درهم.
ومع ذلك، يواصل التقرير نفسه، ظلت شروط تمويل الخزينة إيجابية في سنة 2019 بفضل الحفاظ على المنحى التنازلي لأسعار الفائدة، حيث عرف متوسط المعدل المرجح لأسعار سندات الخزينة على مستوى السوق الأولية انخفاضا بالنسبة لجميع فترات الاستحقاق مجتمعة مع تسجيل انخفاض مهم بالنسبة لآجال خمس سنوات فما فوق.
6 مقاولات تستحوذ على 108 مليار من ضمان الدولة
من جانب آخر، استحوذت 6 مقاولات عمومية على أزيد من 92 في المائة من ضمان القروض الذي تمنحه الدولة وهو ما يعادل أزيد من 108 مليار درهم.
وبحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فقد منحت الدولة ضمان قروض يمثل70.1 من إجمالي الديون الخارجية المستحقة والتي بلغت 160.2 مليار درهم.
واستحوذت 6 مقاولات عمومية على هذا الضمان بنسبة 92.4 في المائة، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 42.8 مليار درهم، والمكتب الوطني للسكك الحديدية بـ 24 مليار درهم، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بـ 19 مليار درهم، والوكالة المغربية للطاقات المستدامة بـ 18.6 مليار درهم، وصندوق تمويل الطرق بـ 7.4 مليار درهم، والوكالة الخاصة طنجة-المتوسط بـ 3.9 مليار درهم.
عجز في تنفيذ مالية 2019
وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2019 ، فقد تم تسجيل عجز في الميزانية بلغ 41.5 مليار درهم أي ما يعادل 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع التوقعات المقدرة في 38.3 مليار درهم.
وأوضح التقرير، أنه رغم ارتفاع المداخيل العادية بزائد 6.8 مليار درهم، فلم يغط الارتفاع الملحوظ في نفقات الاستثمار بزائد 14.6 مليار درهم، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بناقص 3.7 مليار درهم
ومقارنة مع سنة 2018 يضيف المصدر ذاته، عرف عجز ميزانية سنة 2019 استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاضا طفيفا بما قدره 141 مليون درهم.
اترك تعليقاً