ارتفاع أسعار مواد البناء .. مقاولات مهددة بالإفلاس وأخرى توقف مشاريع السكن الإقتصادي

يواجه المنعشون العقاريون موجة ارتفاع أسعار مواد البناء دون أن تكون في الأفق مؤشرات عودة هذه الأسعار إلى مستويات متحملة.

وانعكس ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أساسي على مقاولات الإنعاش العقاري العاملة في قطاع السكن الاقتصادي، بحيث إن بعض المقاولات قد أوقف إنجاز بعض المشاريع التي تعاقدت بشأنها.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين إن موجة ارتفاع الأسعار قد أثرت على قدرة إنجاز مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها على مختلف مستوياتها، وخاصة في منتوج السكن الاقتصادي الذي تكون هوامش التحرك فيه ضيقة.

وأوضح العلالي، في تصريح لجريدة العمق، أن بعض المقاولات ستوقف إنجاز مثل هذا المنتوج بالنظر إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وإلا ستعلن الإفلاس بالنظر إلى عدم القدرة على المستويات التي بلغتها الأسعار.

وعبر العلالي عن أمله في أن تتدخل الدولة لايجاد حلول لتبعات هذه الارتفاعات وتفادي مشاكل توقف العديد من المشاريع التي بدأتها مقاولات في فئة السكن الاقتصادي بدرجة أولى، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات في هذا الاتجاه من قبل السلطات الحكومية.

وعلاوة عن موجة ارتفاع الأسعار التي عرفتها العديد من المواد، ومنها مواد البناء، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتبعات سياسيات الاحتراز التي تنهجها العديد من الدول، تأثر القطاع العقاري أيضا بتداعيات أزمة كورونا، بحيث عمدت لحنة اليقظة الاقتصادية من أجل التخفيف من آثار أزمة كورونا، في وقت سابق، إلى إحداث صنف جديد من منتوج “ضمان إقلاع” تحت اسم “ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière”، وذلك في إطار  تدابير تفعيل “ميثاق الانعاش الاقتصادي والشغل”.

وأكدت اللجنة حينها، أن المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة COVID-19 والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية. ويضمن هذا المنتوج، قرضا بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.

ويشترط في مقاولات الإنعاش العقاري التي ستستفيد من هذا المنتوج، أن تكون خاضعة للقانون المغربي الخاص،  وألا تكون في وضعية المراجعة أو في حالة التصفية القضائية؛ غير متحصلة على قرض مصنف ضمن خانة “تسوية” اعتبارا من 29/02/2020، ولا يمكن أن يستفيد من هذه الآلية المشاريع المتحصلة على قرض الإنعاش العقاري (CPI) انتهت أو تم تأجيلها قبل 1 أكتوبر 2018، المشاريع أو المنعشين العقاريين موضوع تقاضي.