خبير: موقف إسبانيا دليل على أن المغرب لا يتصرف وفق الانفعالات أو المصالح اللحظية

قال المتخصص في العلاقات المغربية الإسبانية وأمريكا اللاتينية، مصطفى أوزير، إن المبادرة الإسبانية بإحياء العلاقات المغربية الإسبانية في سياق يعمه الغموض بفعل نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا، ينم عن وعي الجار الشمالي بضرورة تصفية الخلافات بين الضفتين، إضافة الى الابتعاد عن المزيد من التعقيد بين دولتين تمتلكان من مقومات التكامل أكثر بكثير من حالة النفور التي تطبع العلاقات الثنائية المغربية الإسبانية.

وأضاف أوزير في تصريحه لجريدة “العمق” أن ترحيب المملكة المغربية بهذه الخطوة، جاء في إطار نفس السياسة الخارجية  التي يتبعها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في أواخر التسعينات.

وأوضح الأستاذ بجامعة المولى إسماعيل أن طريقة تدبير المغرب لملف الصحراء المغربية نحو تحقيق وحدة ترابية قائمة على منح حكم ذاتي لساكنة الصحراء، يمكنهم من تدبير شؤونهم بأنفسهم، لدليل على إصرار المملكة على الدفاع والترافع عن وحدة المغرب بكل ما أوتيت من وسائل، حتى وإن كلفه ذلك خسارة الدعم الغربي بما في ذلك الإسباني.

وتابع: “لأن من شأن هذا الأمر أن يقوي موقف المغرب التفاوضي في مسألة الصحراء، ولا يترك المجال للعابثين بتماسكه ووحدته.

واستطرد الجامعي ذاته قائلا: “تصريح الجانب الاسباني بأن المغرب فاعل دولي جاد وذو مصداقية يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المملكة المغربية لا تتصرف وفق الانفعالات أو المصالح اللحظية العابرة في القضايا المصيرية والعلاقات الدولية بشكل عام، كما لا يقايض المواقف بالمصالح، بل يتصرف وفق مصلحة المغرب العامة ووفق التزاماته الدولية بموجب القانون الدولي.

وخلص المتحدث إلى أن هذه الدينامية الجديدة في العلاقات بين البلدين ستفتح بابا جديدا من أشكال التعاون المبتكرة بين البلدين في مجالات مختلفة كالهجرة ومكافحة الإرهاب والتقنيات والتعليم العالي والصيد البحري والزراعة، وتوقف الجار الشمالي عن معاكسة المغرب في سعيه لانهاء النزاع المفتعل حول صحرائه.

ومساء أمس الجمعة، أفاد بلاغ للديوان الملكي أنه في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”.

وأشار الديوان الملكي ضمن بلاغه إلى أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية.

وأكد البلاغ أن “إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

كما أشاد سانشيز ضمن رسالته إلى الملك محمد السادس بـ “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.

وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الملك، أن “البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة”.

وأعرب سانشيز عن “يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا”، وأن “ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح”.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته على أن “هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه”.

وفي هذا السياق، يضيف رئيس الحكومة الإسبانية فإن “اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف”، مضيفا: “أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها”.

من جهة أخرى، جدد رئيس حكومة الاسبانية، في رسالته التأكيد على “عزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل”.

وخلص رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في رسالته إلى الملك محمد السادس، إلى “أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين”.