حماة المال العام قلقون من “غياب” الإرادة في محاربة الفساد وينتقدون تصريحات وهبي

عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها من “غياب إرادة سياسية حقيقية” لمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، واعتبرت أن ذلك يشكل خطرا على البرامج العمومية ومسار التنمية، كما انتقدت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص “تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين”.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن الموقف المذكور في بيان أصدرته في ختام لقاء نظمته مناقشة حول موضوع : “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الرهانات والحصيلة”.

وقالت في البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها “تسجل غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، معبرة في السياق ذاته عن “قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع” .

واعتبرت أن “الفساد والرشوة ونظام الريع والإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم والحكرة”.

وأضافت أنها “تعتبر أنه في ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول (لاسمير) وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد”.

كما استنكرت الجمعية ذاتها “تصريحات وزير العدل بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين”، واعتبرت ذلك “انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية، فضلا عن كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسِؤولية بالمحاسبة” .

وأبرزت أن اللقاء الذي تم تنظيمه بمدينة الدار البيضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع ” كل مناسبة لتقييم الخطط الحكومية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وركز اللقاء على كون الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ظلت دون أجرأة وتنفيذ بنودها وأهدافها”.

وأعلنت أنها عقدت اجتماعا للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، وأن الاجتماع خلص إلى “تسجيل قلق وانشغال الجمعية بخصوص رغبة وإرادة الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”، موضحة أن هذا القلق والانشغال مرده إلى “حصول تواتر للمؤشرات السلبية المعاكسة لتطلعات المجتمع في محاربة الفساد وهدر المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب”.

وأبرزت أن من ضمن هذه المؤشرات “خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ةالتراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وسحب القانون المتعلق باستغلال المناجم”، إضافة إلى “تصريحات وزير العدل تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني، وتأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي” .

وأضافت أن هذا “يحدث في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد، وضعف المراقبة والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالجواب على الخصاص الاجتماعي، وفي ظل ضعف آليات مراقبة السوق فضلا عن تداعيات أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مقابل ارتفاع وتزايد ثروات البعض دون أن يتأثر بأية أزمة بسبب استمرار الفساد وسياسة الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.