مرصد يقيم البرنامج الحكومي “فرصة” ويقدم ملاحظاته وتوصياته

أنجز مرصد العمل الحكومي تقريرا شاملا حول البرنامج الحكومي “فرصة” الذي أعلنت عنه الحكومة قبل أيام، والذي يهدف إلى تحفيز ومواكبة وتشجيع العمل المقاولاتي خاصة لدى الشباب، حيث قدم عددا من الملاحظات والتوصيات التي تهم البرنامج.

وأطلقت الحكومة المغربية برنامج “فرصة” كإجراء تحفيزي لمواكبة وتشجيع العمل المقاولاتي، من خلال توفير منصة تمويل بغلاف مالي يصل الى 1.25 مليار درهم برسم سنة 2022، تمكن الشباب حاملي المشاريع من التغلب على المشاكل التي تعيق الحصول على التمويل،  بالإضافة الى مجموعة من آليات المواكبة والمساعدة في خلق المقاولات.

ملاحظات المرصد السلبية حول البرنامج

سجل مرصد العمل الحكومي ضبابية مسطرة الانتقاء، وعدم توضيح شروط الاستفادة، في ظل تنصيص البرنامج على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة، منبها لضعف التواصل الاعلامي،  وغياب اليات التحسيس والتعبئة  حول البرنامج،  خاصة في ظل التاريخ المستعجل للانطلاق البرنامج .

وحذر المرصد أيضا من الاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع،  من خلال الاعتماد على الاليات الترابية والسلطات العمومية ذات المهام المتعددة، منبها لضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، وفي ظل ضعف تواجدها الترابي، وضبابية الصورة بالنسبة المؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج،  وخاصة فيما يتعلق بمنح القرو ض وشروط الحصول عليها ونسب الفائدة.

وعبر أيضا عن تخوفه من سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج،  في ظل تعدد مستويات الحكامة،  وتداخل المهام، إضافة لضعف بنية المواكبة والارشاد المتعلقة بالبرنامج، على المستوى الترابي.

ملاحظات إيجابية

قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من الملاحظات، في إطار قراءته الأولية، حول برنامج فرصة، ثمن من خلالها توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار، والنهوض بالنسيج المقاولاتي، وتأهيل البنية الاستثمارية،  وخلق آفاق جديدة أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل.

كما سجل المرصد إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج،  وانعكاساته على البنية الاستثمارية،  وتعزيز النسيج المقاولاتي المغربي،  وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، وما تتيحه من إمكانية متعددة لاحتضان المشاريع،  وما توفره كذلك من آفاق وحلول واعدة لحاملي الافكار الاستثمارية المبتكرة، منوها باهمية الغلاف المالي المهم المقدر ب1.25 مليار درهم خلال سنة 2022،  لمواكبة ودعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج .

وأشاد أيضا بالتعامل الإلكتروني مع ملفات الاستفادة من البرنامج،  وما ينتج عنه من تسهيل للمساطر وتجاوز للتعقيدات الميدانية،  من خلال جعل الموقع الالكتروني “www.forsa.ma”، كألية وحيدة لوضع طلبات الاستفادة، وكذا إيجابية ربط البرنامج بألية المواكبة والمساعدة والإرشاد المتوفرة لفائدة حاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة من البرنامج ، وعدم الاقتصار على الية التمويل، منوها بالتعامل المرن مع سداد القرض وتحديد مدتها في 10 سنوات كحد أقصى مع إمكانية تأجيل السداد لسنتين

امتيازات البرنامج حسب مرصد العمل الحكومي

يهدف البرنامج إلى تشجيع خلق المقاولات  الصغيرة جدا، باعتبارها آلية أساسية للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي المغربي، والمساهمة في خلق مناصب الشغل،  من خلال جملة من الامتيازات،  تتجلى، حسب المرصد، في تخصيص قروض شرف للمستفيدين من البرنامج بقيمة 100.000 درهم، ومنحة تصل الى 10.000 درهم ، مع مدة قصوى  لتسديد القرض تصل الى 10 سنوات  كما تصل فترة تأجيل السداد إلى سنتين.

مسطرة الاستفادة من البرنامج:

ستتم عملية اختيار المستفيدين من برنامج فرصة، من خلال طلب تقديم عروض المشاريع،  الذي سيتم إطلاقه في اوائل شهر ابريل 2022،  حيث يتعين على المرشحين التقدم بملفات طلباتهم على المنصة الرقمية  www.forsa.ma،  مع الاستفادة من عملية التأطير والمساعدة من خلال مكاتب برنامج فرصة على مستوى كل جهات الملكة،  أو عبر مركز للعلاقات مع الزبناء، سيواكب هذه العملية طيلة مدة البرنامج.

حكامة البرنامج حسب المرصد

تتجلى حكامة برنامج فرصة في ثلاثة مستويات، الأول من خلال لجنة استراتيجية يرأسها  رئيس الحكومة، تعمل على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، فيما يتجلى المستوى الثاني من خلال لجنة قيادة وطنية للبرنامج على المستوى المركزي تحت رئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي،  تعمل على التنفيذ والتنزيل الترابي للبرنامج وتحديد أهدافه، أما المستوى الثالث فيهم، حسب المرصد في لجن تتبع اقليمية وجهوية، تحت رئاسة ولاة وعمال الملك محمد السادس، تعمل على التنسيق العام للبرنامج والسهر على مدى تقدمه، وتعبئة حاملي المشايع.

بالإضافة الى هذه المستويات الثلاثة  لحكامة البرنامج، أكد بلاغ رئيس الحكومة أن قيادة البرنامج ستؤول للشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال احداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”.

توصيات المرصد لتطوير البرنامج

قدم مرصد العمل الحكومي مجموعة من التوصيات،  قصد المساهمة في إغناء النقاش حول البرنامج،  وبسط زاوية نظر مدنية يمكنها أن تساهم في نجاح البرنامج وأهدافه المعلنة.

ودعا المرصد إلى الحرص على تبني مساطر تدبيرية اكثر سلاسة، والبحث على امكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الادارية البيروقراطي،  وتعزيز البعد الالكتروني الذي اعتمده البرنامج في تلقي ومعالجة طلبات حاملي المشاريع.

كما أكد على ضرورة الرفع من النسق التواصلي والاعلامي للبرنامج،  بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه واهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية، مع العمل على خلق اليات متخصصة بالتعبئة والمواكبة والإرشاد خاصة بالبرنامج.

وأوصى المرصد أيضا بتجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية،  من خلال فرض اليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي، وإدخال الية التكوين حول طرق التدبير والتسويق المقاولاتي كألية ثالثة الى جانب الية المواكبة والتمويل ، مع منح الاولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة،  ذات القيمة المضافة والقادرة على توفي مناصب الشغل.

يشار إلى أن برنامج فرصة هو برنامج مبتكر في مجال تشجيع العمل المقاولاتي،  سيوفر أليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل،  مع التأكيد على التقائية البرنامج  مع مبادرات الدعم الاخرى للمبادرات الفردية،  والتكامل مع المنظومة المعمولة بها حاليا في المجال المقاولاتي وتشجيع الاستثمار ، علما أن الحكومة خصصت غلافا ماليا لبرنامج فرصة يصل الى 1.25 مليار درهم لسنة 2022، بهدف مواكبة 10.000 من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية،  مع ضمان مبادئ العدالة المجالية والمساواة بين الجنسين .