دار الإفتاء المصرية تنهي الجدل وتفتي بجواز شراء شهادات الاستثمار

حسمت دار الافتاء المصرية الجدل الدائر حول مشروعية شراء شهادات الاستثمار، والتي سجلت انقساما بين من يرى فيه ربا حراما ومن يراه بالعكس حلالا، وذلك بإصدار فتوى شرعية، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أمس الثلاثاء، جاء فيها أن شهادات الاستثمار حلالٌ وجائزةٌ ولا شُبْهَة فيها؛ لأنَّها شهادات استثمارية بمثابة عقد تمويلٍ، ولا تُعَدُّ -بحالٍ من الأحوال- قرضًا.

وحسب الجزيرة مباشر، أضافت دار الإفتاء أن عقود التمويل هي في الحقيقة عقود جديدة غير المسماة في الفقه الموروث، وهي جائزة ما دامت خالية مِن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها مؤكدة أن اعتبارها ربا هو أمر غير صحيح.

وحسب نفس المصدر، جاءت الفتوى المصرية بالتزامن مع طرح عدد من البنوك المصرية شهادات استثمار بعائد يصل إلى 18% في أعقاب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وأوضحت دار الإفتاء الموقف الشرعي من الأرباح الناجمة عن هذه الشهادات، واعتبرت أن  الأرباح المقدمة على هذه الشهادات جائزة لأن الهدف الأسمى لإصدارها دعم الإدخار وتقوية الاقتصاد المصري لافتة إلى أن لها حماية قانونية تنظمها وتضبطها بما لا يدع مجال لسوء الاستخدام.

وأثار رأى الافتاء المصرية في شهادات الاستثمار البنكية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرها البعض مخالفة للشرع وبمثابة ربا.

وعلقت دعاء عباس على بيان دار الافتاء “مش كفاية إللي احنا عايشينه من بلاء وفتن وغلاء بتحللوا الربا اتقوا الله”

وكتب حساب لشخص يدعى سعيد علي تويتر: “مستحيل مستحيل يكون إللي ماسك صفحات دار الافتاء مسلمين! في إشارة لاعتراضه الشديد علي فتوى إجازة شهادات الاستثمار.

فتواى سابقة لشيخ الأزهر

وجاءت الفتوى رغم أن شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب كان قد ذكر ضمن حلقات  تليفزيونية بعنوان (الإمام الطيب) أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على إباحة المعاملات البنكية الحديثة، فالبعض يرى أنها ربا والبعض يؤكد أنها  حلال.

وتابع في تصريحات سابقة أنه حينما كان مفتيًا لدار الافتاء كانت تأتي إليه كل أسبوع فتوى عن حكم فوائد البنوك اضطررنا إلى أن نفتي للسائل بأنه إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا.

وأوضح الإمام الطيب إلى أن قضية المعاملات البنكية أصبحت صراعًا فقهيًا مؤكدًا أن الله سبحانه سيحاسبنا يوم القيامة على الاضطراب الشديد في مجال الفتوى الذي يعاني منه المسلم الآن

بدوره، قطع الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل، في كتاب (فتاوى دار الافتاء لمدة مائة عام) بتحريم عائد البنك.

ورأى في فتوى ثانية له أن الفائدة المحددة التي تصرفها البنوك نظير إيداع الأموال بها هي من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا ولا فرق فيه بين ربا الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة.