بنموسى: 20% من ميزانية الدولة مخصصة للتعليم دون نتائج.. والأجور تلتهم 50 مليار

في تشخيصه لواقع قطاع التربية والتعليم بالمغرب، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان تعليم لائق، إلا أن النتائج لحد الساعة غير جيدة، مبرزا أن 20 بالمائة من ميزانية الدولة يتم تخصيصها لقطاع التعليم، إلا أن النتائج لم تظهر كما هو مأمول، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل المغرب دون تعليم قوي وذو جودة.

وأشار بنموسى، في لقاء عقده، الأربعاء، مع ممثلي منابر إعلام وطنية، إلى أن الدولة خصصت 62 مليار سنتيم لقطاع التعليم، يتم صرف 50 مليار منها كأجور لهيئة التدريس، إلا أنه رغم ذلك فالأسر لا تثق في المدرسة العمومية وتواصل الهجرة نحو القطاع الخاص، معتبرا أن هذا المعطى يبرز أن الأسر المغربية غير راضية عن قطاع التعليم العمومي، وهو ما يستدعي العمل بصدق من أجل إعادة هذه الثقة.

وكشف بنموسى أن زهاء 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وأن 30 بالمائة من التلاميذ هم فقط من يتمكنون من البرنامج خلال المرحلة الابتدائية، في حين تنخفض هذه النسبة إلى 10% فقط عند تلاميذ السلك الإعدادي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جعلت المغرب يصنف ما قبل الأخير في مؤشر قياس جودة التعليم الدولي.

وأبرز الوزير أن التعليم المغربي غير منفتح على التاريخ والهوية الوطنية، كما أن 25% من التلاميذ هم فقط من يمارسون أنشطة ثقافية داخل المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن أي إصلاح لم يحدد أهدافا واضحة ومتعاقد بشأنها لا يمكن أن يحقق النجاح، وأن ذلك لن يؤدي إلا إلى إصلاح الإصلاح ضمن دوامة لن تنته.

وأشار الوزير إلى أن برنامج عمله يروم تحقيق أهداف واضحة، أولها تخفيض نسبة الهدر المدرسي، ورفع نسبة التمكن من المناهج إلى 70 بالمائة، وجعل المدرسة العمومية منفتحة ضمن تصور شامل يهدف لجعل التلميذ محور اهتمام منظومة التربية والتكوين، مؤكدا أنه حان الوقت لإعطاء القيمة للكم عوض الكيف.

الإصلاح يواجه صعوبات

وشدد بنموسى على أن أي إصلاح دائما ما يواجه صعوبات، مشيرا إلى أن جهات داخل المدرسة العمومية تتفاعل معه في حين أن هناك تجهات ترفض التعاون، بل من أحيانا منها من لا يريد أن يشتغل.

وأبرز أنه حان الوقت للثقة في المدرسة العمومية والأستاذ الذي يعد صلب هذه المنظومة، حيث ينبغي أن يترك له هامش الحرية في التحرك والابداع، بل دعمه وتشجيعه على العطاء عوض الإتيان ببرنامج من المركز ومحاولة تطبيقه على جميع المؤسسات التعليمية المغربية.

وأشار إلى أن رغبة إصلاح القطاع متوفرة بدليل تخصيص أزيد من 22 مليار هذه السنة لتفيذ الالتزامات، مبرزا أنه سيعمل على جعل المدارس العمومية منفتحة على محيطها، عبر توفير الدعم المدرسي للتلاميذ داخل المؤسسات وتوفير الحراسة باعتباره هاجسا يؤرق عددا كبيرا من آباء وأولياء التلاميذ، مؤكدا أن المدرسة ينبغي أن تكون فضاء مفتوحا طيلة الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد أمام التلاميذ لممارسة الأنشطة المختلفة.

وشدد بنموسى على أن إعادة الثقة للمدرسة العمومية رهين بضمان جودة التدريس، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا بالاهتمام بالأستاذ و تحسين شروط التكوين الأولي قبل ولوج المهنة وكذا ضمان التكوين المستمر للأساتذة، منتقدا في هذا الإطار رفض أطر الأكاديميات التعامل مع لجن التفتيش وعدم السماح لها بولوج الأقسام، مبرزا أن الهدف من لجن التفتيش هو مواكبة الأستاذة وفهم حاجياتهم في التكوين وليس فرصة لتقييمهم من أجل الإستغناء عنهم.

نظام أساسي موحد

كشف وزير التربية الوطنية والرياضة شكيب بنموسى، أن وزارته تعكف حاليا، بالتشاور مع جميع مكونات أسرة التدريس، على إخراج نظام أساسي خاص بالأساتذة، في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقطاع، مؤكدا أنه تمت الاستجابة لجميع مطالب أطر الأكاديميات.

وأوضح بنموسى أن النظام الأساسي الخاص بجميع الأساتذة، بمن فيهم أطر الأكاديميات، سيكون جاهزا في غضون 5 أشهر، مبرزا أن هذا النظام الجديد من شأنه تبديد جميع الهواجس التي تحكم القطاع، مؤكدا أن الهدف منه هو ضمان الإستقرار بالمدرسة العمومية.

واستغرب وزير التربية الوطنية من تشبث أطر الأكاديميات بالإضراب، رغم أن مشروع النظام الأساسي سيكون جاهزا في غضون أشهر، مبرزا أنه طلب منهم تقديم أي طلب يحمل الصفة الاستعجالية قبل دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ من أجل الاستجابة له، إلا أنهم يرفضون التفاعل، وفق تعبيره.

وكشف بنموسى أن عدد الأستاذة المضربين عن العمل هو 25 ألف أستاذ من أصل 100 ألف، لافتا إلى أن وزارته منفتحة على الحوار وتحمل هم إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها المدخل الأساس لأي إصلاح مجتمعي.

وفي سؤال لجريدة “العمق” حول ضغط صندوق النقد الدولي من أجل تطبيق نظام أطر الأكاديميات، أكد الوزير أن الهاجس الأول الذي كان وراء إحداث النظام هو الجهوية، مبرزا أن صندوق النقد الدولي يعرف أين تصرف الأموال، وإن إذ كان نظام أطر الأكاديميات سببا مباشرا لإقراره تهربا من ملاحظات الصندوق، فإن الأخير لن يخفى عليه ذلك، لأنه يعلم أين تصرف الأموال وكيف.