محكمة النقض تؤجل النطق بالقرار في حق رئيس جماعة بوزنيقة

علمت جريدة “العمق” أن محكمة النقض أجلت أمس الأربعاء النطق بالحكم في حق رئيس جماعة بوزنيقة الاستقلالي امحمد كريمين إلى يوم 6 أبريل المقبل، وذلك بعدما كان مقررا أن تنطق بالحكم أمس بعد قرابة 3 سنوات من الحالة الملف عليها.

وأثار طول مدة الحكم على كريمين من طرف درجات التقاضي أسئلة بشأن المعايير المعتمدة في النطق بالحكم، حيث يتم الإسراع في البث في قضايا أحد أطرافها فاعلين حزبيين آخرين بينما يتم تمديد مدة الحكم لفاعلين آخرين كما الحال في ملف الاستقلالي كريمين، إذ عمر هذا الملف أزيد من 12 سنة بردهات المحاكم، حيث انطلق التحقيق في الملف المتهم لأجله سنة 2009، وأحيل على القضاء منذ 2010.

وسمح التأجيل المستمر لملف كريمين بترشح الأخير لولايتين انتخابين (2015- 2021)، رغم أن محكمة الاستئناف قد أيدت سنة 2018 الحكم الابتدائي في حقه والقاضي بإدانته بأربع سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية، وذلك رفقة أشخاص آخرين متابعين في ملف متعلق بإختلاس المال العام.

وينتظر وفق متتعبين أن تؤيد محكمة النقض الأحكام الابتدائية والاستئنافية في حق كريمين، وهو ما يعني عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة التي يرأسها منذ 1997، إذ ظفر برئاستها مجددا خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021، رغم عدم قيامه بأي حملة انتخابية وعدم تقديمه لأي وعود للساكنة بخصوص تحسين وضع المدينة الذي تعاني تأخرا كبيرا في عدد من المجالات.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، قد قضت خلال 2018، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق ملف امحمد كريمين، رئيس جماعة بوزنيقة، المتابع من أجل تهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في ذلك»، بمعية ثلاثة متهمين آخرين؛ هم نائبه الأول في المجلس السابق، ونائبه السادس، ومشرف على تجزئة سكنية.

وفي موضوع ذي صلة، يواجه الرئيس كريمين أزمة أخرى داخل الأغلبية بجماعة بوزنيقة، إذ أعلن 19 مستشارا من أصل 30 انتفاضتهم ضد الرئيس، ضمنهم مستشارون من نفس حزبه، حيث دعوا مؤخرا إلى عقد دورة استثنائية من أجل التصديق على مجموعة من القرارات التي ظل الرئيس يؤجلها منذ سنوات، منها إحداث أسواق نموذجية ومستشفى، حيث اعتبر هؤلاء المستشارين أن “جماعة بوزنيقة تعيش مشاكل اجتماعية واقتصادية تنذر باحتقان اجتماعي شديد”.