رفض تحويل 30 مليون لجمعية “يفجر” مجلس “مولاي بوعزة” ومطالب بتدخل العامل

فجرت نقطة في جدول أعمال جماعة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت أمس الأربعاء، حيث تحولت قاعة الجماعة إلى فضاء للسب والشتم وتبادل الاتهامات والانسحاب من الدورة.

وبدأ النزاع بعدما طرح رئيس المجلس، النقطة الأولى في جدول الأعمال، والمتمثلة في إلغاء اعتمادات ميزانية التجهيز التي تتضمن قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، مقترحا تحويل هذه الاعتمادات المالية إلى جمعية محلية.

ويتعلق الأمر باعتماد مالي يبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)، اقترح الرئيس تحويله إلى جمعية تحمل اسم “الشيخ أبي يعزى النور للثقافة والتنمية المستدامة” من أجل تنظيم موسم الولي الصالح مولاي بوعزة.

غير أن المقترح لقي معارضة أغلبية المستشارين، بمن فيهم أعضاء ضمن الأغلبية، حيث استغربوا إعادة برمجة هذه الميزانية بعدما سبق للمجلس أن صادق على رصد نفس المبلغ للجمعية ضمن اتفاقية شراكة، وهو ما دفعهم إلى التصويت بالرفض على النقطة في نهاية الدورة.

واتهم كاتب المجلس، رئيس الجماعة، بـ”تهديده بالتصفية الجسدية وإهانة أصوله وتصريحه بأنه معزول من ممارسة مهامه، بسبب رفضه للنقطة الأولى من جدول الأعمال”، مشيرا إلى أن الرئيس “أهان جميع أعضاء المجلس بعبارات السب والشتم عقب رفضهم لمقترحه”.

واعتبر كاتب المجلس أن سبب رفض النقطة المذكورة من طرف المعارضة والأغلبية، يعود إلى حاجة البنية التحتية المتهالكة في القرية والأعطاب الكبيرة في الصرف الصحي، إلى اعتمادات مالية من أجل إصلاحها.

وتابع قوله: “الرئيس وجه لي ولباقي المستشارين سيلا من عبارات السب والشتم أمام مرأى ومسمع من الجميع وبحضور قائد المنطقة، وهو ما دفعنا إلى الانسحاب من الدورة، قبل أن نعود بعد 40 دقيقة نزولا عن رغبة السلطة، وصوتنا برفض النقطة بـ12 مستشارا مقابل موافقة 5 فقط”.

وعقب الجلسة، أصدر 12 مستشارا، بينهم 5 من الأغلبية، بيانا استنكاريا حول ما وقع في الدورة، مطالبين عامل إقليم خنيفرة بالتدخل العاجل “لترتيب المسؤوليات القانونية في حق الرئيس وتحميله التبعات القانونية لممارساته”، وفق تعبير البيان.