ملف المحروقات.. أوزين ينتقد دعم ملاك المركبات عوض السائقين ويدعو لتسقيف الأسعار

انتقد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين، دعم الحكومة لأرباب وملاك المركبات ضمن البرنامج الاستعجالي الذي قامت الحكومة بإقراره من أجل دعم مهنيي قطاع النقل بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

وأشار أوزين في سؤال كتابي وجهه لوزير النقل واللوجستيك حول الدعم العمومي الموجه لمهني قطاع النقل، إلى أن “الدعم أقصى المهنيين الفعليين (السائقين) واستهدف أرباب وملاك المركبات، كما ثم تغييب الإنصاف المجالي في تحديد وتقدير هذا الدعم!”.

واعتبر أوزين أن الحكومة لم تستحضر ما يتطلبه هذا الوضع المتأزم من مقاربات قادرة على إبداع حلول وتدبير محكم، لانعكاسات هذا الرفع غير المسبوق على أسعار مختلف المواد والخدمات، مشيرا إلى أنه “أصبح من الضروري في منظورنا الحركي المبادرة إلى تسقيف أسعار المحروقات وتحديد هوامش الربح وتفعيل أمثل لدور مجلس المنافسة”.

وأبرز الوزير السابق في قطاع الرياضية، أن الحكومة مطالبةٌ بأن تمتلك رؤية شمولية، على اعتبار أن الأزمة لا ترتبط فقط بمهني النقل، وإنما أيضا بمختلف القطاعات والفئات الاجتماعية وبالمواطنين بشكل عام، لا سيما وأن الجميع متضرر من ارتفاع ثمن المحروقات، الأمر الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات ومواد البناء، وجميع المنتجات الأخرى.

وصلة بما سبق، يشير أوزين ضمن سؤاله الكتابي، “نجدد التأكيد في الفريق الحركي على ضرورة تبني رؤية استباقية عبر تجميع البرامج المعلنة من قبيل (-فرصة-أوراش مدخول الكرامة وغيرها) والعمل على مأسستها في إطار مؤسسة واحدة ومستدامة للدعم الاجتماعي”.

واعتبر أن “الاكتفاء بتوظيف الدعم في قطاعات محددة دون غيرها ودون مواكبة وتحفيز اقتصادي قد يشكل عبئا على النفقات العمومية، ويكرس التمادي في تفريخ مثل هذه القرارات المرتبكة والموسمية في ملفات ذات طبيعة حساسة سياسيا واجتماعيا دون إعمال حوار مجتمعي موسع يبلور حلول عملية وشاملة”.

وطالب البرلماني من الوزير الوصي الكشف عن “التدابير المتخذة لتدارك الاختلالات المرافقة لهذه الصيغة من الدعم مهنيا واجتماعيا ومجاليا؟ ومقاربة الحكومة لإرساء إصلاح جوهري في قطاع النقل والحد من منافد الريع والتدخلات المرحلية لتأجيل الأزمات الطارئة؟”.