سياسة

التوحيد والإصلاح: التطبيع مع إسرائيل يعاكس مسار المغرب التاريخي الداعم لفلسطين

عبرت حركة التوحيد والإصلاح عن رفضها واستنكارها الشديد لكل الإجراءات والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، “لما تقدمه من خدمة للصهاينة”، وحذرت من “خطورة” التطبيع على المغرب، معتبرة أنه “يعاكس المسار التاريخي للمغرب الداعم لفلسطين”.

وقالت الحركة، في بيان، إن الاتفاقيات الموقعة مع الإسرائيليين “تعطي المشروعية لسياستهم العنصرية وجرائمهم واعتداءاتهم المستمرة على أهلنا في فلسطين وعلى المسجد الأقصى المبارك”.

واعتبرت الحركة أن التطبيع مع إسرائيل “يعاكس المسار التاريخي المشرف للمغرب الداعم لفلسطين، ويشوه صورة المغرب الذي يرأس لجنة القدس”، محذرة من “خطورته لما يشكله من تهديد للمجتمع والدولة”.

وأضاف المصدر ذاته أن “المسار المسارع وغير المسبوق للتطبيع الرسمي (للمغرب) مع الكيان الصهيوني، ينذر بفتح الباب على مصراعيه لاختراق المجتمع وتهديد تماسكه، ولتزوير الحقائق واختراق الذاكرة المشتركة المغربية الفلسطينية التي تخلد لمرور 1000 سنة من الحضور في القدس وحارة وأوقاف المغاربة، التي عمل العدو الصهيوني على هدمها في سنة 1967 بعد احتلاله للقدس”.

ودعت الحركة أعضاءها والمتعاطفين معها وكل القوى المجتمعية المدنية والشبابية والنسائية والحقوقية والنقابية والسياسية، إلى جعل ذكرى يوم الأرض بتاريخ الأربعاء 30 مارس 2022، يوما من أجل فلسطين، من أجل إطلاق مبادرات وفعاليات مختلفة لإحياء الذكرى بما يحقق الارتباط من جديد بفلسطين والقضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أنه تم التوقيع على إعلان مشترك بين كل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث وقعه أمام الملك محمد السادس في دجنبر 2020، كل من رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنير المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل.

وجاء في الإعلان المشترك: “ترحب الدول الثلاث بالفرصة التي أثمرتها الجهود الكبيرة والريادة التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية، وتثمن المرسوم الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية حول الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية”.

هذا المرسوم، بحسب المصدر ذاته، تعترف الولايات المتحدة بموجبه بالسيادة المغربية على كامل إقليم الصحراء، وتجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والواقعي وذو المصداقية، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول جهة الصحراء الغربية.

وجاء في المرسوم، أيضا، “تيسيراً للعمل من أجل بلوغ هذه الغاية، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء الغربية، وستقوم، لهذا الغرض، بفتح قنصلية في جهة الصحراء الغربية، في مدينة الداخلة، من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية لفائدة المنطقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *