منظمة العفو الدولية: تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء بالمغرب ظل ضعيفا

نبهت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2021/2022، عن حالة حقوق الإنسان بالعالم، إلى أن تطبيق القانون رقم 103-13 لعام 2018 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب ظل ضعيفا.

وأفاد التقرير أن اتحاد العمل النسائي، وهو منظمة غير حكومية، سجل زيادة شهرية في حالات العنف الأسري، في الفترة من يناير إلى أبريل من سنة 2022، في جميع المدن المغربية تقريبا، “على النقيض من ادعاءات النيابة العامة بأن حالات العنف الأسري قد تناقصت بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة”.

وكانت المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، قد سجلت منذ بداية السنة الماضية وإلى حدود نونبر الماضي، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.

وفي سياق متصل، أشارت منظمة العفو الدولية إلى وزير العدل أعلن في ماي من 2021 أن حالات زواج الأطفال قد تناقصت منذ 2019، مستدركة بأن “هيئة الأمم المتحدة شككت في ذلك، وقالت إن الأرقام لا تقدم معلومات عن أشكال الزواج العرفي التي يكون أطرافه من الأطفال، ولا تأخذ في الاعتبار تأثيرات وباء كورونا على التنقل والوصول إلى الإدارات العامة”.

وقال المصدر ذاته إنه على الرغم من أن المادة 19 من مدونة الأسرة تنص على أن يكون سن الزواج هو 18 عاما، إلا أن المادتين 20 و21 تمنحان قاضي الأسرة المكلف بالزواج الحق في إجازة طلبات زواج القاصرين.

وكانت دراسة تشخيصية للنيابة العامة حول زواج القاصرات قد كشفت، أن الهدر المدرسي من بين الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الظاهرة بالمغرب بالمغرب، مشيرة إلى أن الأوساط التي تنتشر فيها الأمية والجهل هي الأكثر إنتاجا لهذا النوع من الزواج وإعادة إنتاجه.

وقالت الدراسة إن 86.43 بالمائة من القاصرات انقطعن عن الدراسة، في حين أن 13.22 بالمائة منهن لم يسب لهن التمدرس، في حين لازالت نسبة 0.35 بالمائة من القاصرات المتزوجات يتابعن دراستهن.

وأوضحت أن الزواج المبكر يدخل في علاقة عكسية مع المستوى التعليمي، حيث كلما ارتفع المستوى التعليمي للقاصر وأسرتها وللخاطب أيضا إلا وانخفضت نسبة الزواج المبكر.

ومن الأسباب التي ساهمت في انتشار ظاهرة الزواج المبكر، تضيف الدراسة، “التأويل الخاطئ للدين، والتفسير المغلوط لبعض نصوصه والاحتجاج بها في غير محلها وإخراجها من سياقها دون استحضار لدلالاتها الصحيحة وأسباب نزولها، واستيراد مفاهيم مذهبية”.