مجتمع

الحكومة تتوعد الأساتذة المضربين بمواصلة الاقتطاع وتدعو لاستحضار مصلحة التلاميذ

توعدت الحكومة بمواصلة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، داعية إياهم إلى استحضار مصلحة التلاميذ والبلاد، مؤكدة أن أبواب الحوار دائما مفتوحة من أجل معالجة كل الملفات.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، إن الحكومة ماضية في إصلاح التعليم والصحة كيفما كانت الكلفة، مضيفا أن المغاربة لن يسامحوا الحكومة، إن هي لم تقم بإصلاحات في هذه القطاعات.

وأضاف بايتاس، أن “باب الحوار مفتوح مع الأساتذة، ولم يغلق”، مضيفا أن “هذه الحكومة، قامت بما لم تقم به حكومات سابقة، ولم تترك الاتفاقات إلى الدقيقة الأخيرة بل جلست مع النقابات ووقعت اتفاقات معها منذ اليوم الأول”.

وأردف، أن الحكومة استدعت النقابات من أجل وضع تصور مشترك، تفاديا لأي اتهامات للحكومة بالانفراد بوضع تصور وتطبيقها، مضيفا أن الهدف من ذلك هو أن لا يضيع ولا يوم واحد من الأيام الدراسية للتلاميذ.

وزاد موضحا:” في الأسبوع الماضي كانت هناك إضرابات، لكن هذا الأسبوع لم تسجل”، مضيفا أن الحكومة تدعو دائما الأساتذة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار بشكل حضاري، واستحضار مصلحة التلاميذ والبلاد.

وشدد بايتاس، على أن “كل أستاذ قام بالإضراب يعلم بأنه سيتم الاقتطاع من أجرته اليوم الذي أضرب فيه وهذا موضوع لا يحتاج إلى كثير من التفسير” على حد تعبيره.

وكان مصدر بوزارة التربية الوطنية، أفاد بأن الوزارة تعتبر قرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية “المتعاقدون” بتمديد إضرابهم عن العمل ورفضهم الحوار مع الوزارة “ضربا لحقوق التلاميذ”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية “تفتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة بدون شروط مسبقة”.

وبحسب المصدر، فإن الوزارة ترى أن مثل هذه القرارات والتصعيدات والأشكال الاحتجاجية “تؤثر على مصلحة التلاميذ، خصوصا بعد الإعلانات المتتالية للأساتذة أطر الأكاديميات بخوض إضرابات عن العمل ورفض الحوار الاجتماعي مع الوزارة”.

يأتي ذلك بعدما قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري (20 مارس)، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط. :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *