نقابة تندد بالوضعية المزرية للمعهد الوطني للبريد والمواصلات وتطالب بتعيين مدير جديد

نددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، بالوضعية المؤسفة والمزرية التي يعيشها المعهد في سابقة من نوعها.

وطالبت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “بتعيين، مدير للمعهد، يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع، وذلك في أقرب الآجال، محملة الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المسؤولية الكاملة والنتائج المترتبة عن هذا الوضع المؤسف وغير المسبوق الذي يعيشه المعهد”.

واستعرضت النقابة، في الاجتماع الذي عقدته الثلاثاء الماضي، “مختلف المشاكل التي يمر منها المعهد، من قبيل تسيير المعهد من طرف مدير بالإنابة للسنة الثالثة على التوالي، وبتهاون كبير في الالتزام وتطبيق القوانين الجاري بها العمل وكذا أعراف التعليم العالي، وذلك في غياب تام لمشروع لتطوير المؤسسة الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل، حسب مكتب النقابة، خرقا تاما لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما نبهت من “عدم قدرة الإدارة الحالية للمعهد بالإنابة على الإجابة عن شكاوى وتساؤلات الأساتذة وذلك حتى في أبسط الأشياء دون الرجوع الى الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ونهجها في أغلب الأحيان لسياسة الأذان الصماء أمام الشكايات ذات الطابع التنظيمي والإداري المتكررة التي يتقدم بها الأساتذة وتماطلها “غير المبرر” في إجابتهم مما يساهم في تعقيد الأمور ويؤدي إلى خلق جو من الاحتقان داخل المعهد”.

ومن المشاكل التي يعاني منها المعهد حسب النقابة ذاتها، “استهتار إدارة المعهد بالهياكل المنتخبة وتهميشها لدورها الحيوي في تدبير المعهد وتهربها المقصود من عقد اجتماعات مجلس المؤسسة واللجان الدائمة المنبثقة عنه والمماطلة الغير مبررة في صياغة تقاريرها”، إضافة “لاعتماد مسالك للتكوين الأساسي دون عرضها على هياكل المعهد، خصوصا مجلس المؤسسة، طبقا لما تنص عليه النصوص المنظمة خاصة دفاتر الضوابط البيداغوجية للمعهد”.

وأشارت النقابة إلى “تهميش وتبخيس إدارة المعهد لدور الشعب ومنسقي المسالك والهياكل المنتخبة في تدبير الشأن البيداغوجي بالمعهد وتطاولها على مهامهم التي حددها القانون مكرسا لنوع من التجاوز والتغييب لدورهم الحيوي داخل المنظومة”، إضافة لـ”غياب التواصل من طرف إدارة المعهد مع الأساتذة في كل ما يهم تدبير الشأن البيداغوجي بالمعهد، والارتجالية في اتخاذ قرارات أحادية، غالباً مجانبة للصواب، وبصفة متكررة، في تغييب لمصلحة الطلبة في أغلب الأحيان”.

وذكّرت النقابة بـ”عدم أجرأة إدارة المعهد تعيين مسؤول مختبر البحث العلمي رغم استكمال إجراءات انتخابه منذ ما يقارب السنة من طرف الأساتذة أعضاء المختبر حسب القوانين المنظمة مما ساهم في تعتر سير وتنفيذ مشاريع البحت العلمي المنتقاة”.

وانتقدت أيضا إقصاء الأساتذة من حقهم في تمديد سن التقاعد رغم حاجة تكوين الطلبة لهم واقتصاره فقط على بعض الأساتذة الذين يزاولون مهام إدارية، مع “حرمانهم من الاستفادة من الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية التي أقرتها الحكومة سنة 2019 إسوة بباقي القطاعات والمؤسسات العمومية”.

في سياق متصل، استغربت النقابة من كون هاته الوضعية المزرية التي يعرفها المعهد في سابقة من نوعها، تتزامن مع إطلاق مشروع خارطة الطريق الاستراتيجية، لإعادة تموقع المعهد الذي أطلقته الإدارة العامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2017، والتي رصدت له أكثر من ستة ملايين درهم.

وأشارت النقابة إلى أن “هذا المشروع، كان من المفترض ان يأتي بإصلاحات جديدة وفي جميع المجالات، وأن الإصلاح الوحيد الذي جاء به هذا المشروع ذو التكلفة الضخمة هو اعتماد مسالك جديدة التي كان للأساتذة الدور الكبير في بلورتها وإنجاحها.”