نيويورك تايمز تصفع “فيسبوك” وتعري حقيقة حمايته الأطفال من الإساءة الجنسية

أعادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى الواجهة المخاوف التي سبق لموظفة سابقة في فيسبوك سرّبت وثائق داخلية للمجموعة أن صرحت بها قبل شهور أمام النواب الأميركيين، والتي قالت فيها إن أن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة تغذي الانقسامات وتؤذي الأطفال وتحتاج بشكل عاجل إلى التنظيم، ما دفع الكونغرس حينها إلى التحرك.

وتطرح المعايير المعتمدة داخل المجموعة حول حماية الأطفال من الإساءة الجنسية أسئلة مقلقة حول مدى احترامها لمبدأ ترجيح المصلحة الفضلى للطفل، في تقدير عمره في الصور التي لا تحمل معطيات حول العمر، ومدى تغليب البعد الحقوقي لصالح الأطفال عن البعد الربحي لصالح الشركة.

وحسب الجزيرة نت، تثير وثيقة التدريب التي يستخدمها مشرفو المحتوى في “فيسبوك” (Facebook)  أسئلة عديدة عما إذا كانت الشبكة الاجتماعية لديها التشديد الكافي لمنع تداول صور الاعتداء الجنسي المحتمل على الأطفال عبر المنصة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” تقول وثيقة خاصة بتدريب المشرفين إن عليهم أن يصنفوا الصور التي تعرض عليهم وأن يشككوا في عمر الموجودين فيها بترجيحها لأشخاص بالغين، وفق ما أطلق عليه “الخطأ لمصلحة الشخص البالغ” عند تقييم الصور، وهي ممارسة اعترض عليها مشرفو التدقيق لكن المسؤولين التنفيذيين في الشركة دافعوا عنها.

ويدور الخلاف حول كيفية تعامل المشرفين على فيسبوك مع الصور التي لا يكون فيها عمر الأشخاص موضوع الصورة واضحا على الفور.

ووصف الأشخاص في المقابلة معهم، وهم مشرفو محتوى عملوا مع فيسبوك، سياسة تسمى بـ”بمبنغ آب” (bumping up)، يختلفون معها.

وتطبق السياسة عندما يتعذر على مشرف المحتوى تحديد الموضوع في الصورة المشتبه بها إن كان قاصرًا (B) أو شخصًا بالغا (C).

في مثل هذه الحالات، يُطلب من مشرفي المحتوى افتراض أن الموضوع لشخص بالغ، ومن ثم السماح لمزيد من الصور بالظهور من دون الإبلاغ عنها إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين المعروف اختصارا بـ”إن سي إم إيه سي” (NCMEC) الذي يحيل الصور إلى سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

أما في هذه الحالة فقد تُزال الصور التي تصوّر البالغين في فيسبوك إذا انتهكوا قواعده، غير أن السلطات الخارجية لا تُبلغ.

ولكن، كما تشير صحيفة “نيويورك تايمز”، لا توجد طريقة موثوق بها لتحديد العمر بناء على الصورة. ويقول التقرير إن الوسطاء مدربون على استخدام طريقة عمرها أكثر من 50 عاما لتحديد “المراحل التقدمية للبلوغ”، ولكن “لم تُصمّم لتحديد عمر شخص ما”.

ولأن إرشادات فيسبوك توجّه المشرفين إلى افتراض أن الصور التي لم يكونوا متأكدين منها يجب تصنيفها على أنها من البالغين، يرى المشرفون أن هذا الإجراء قد يسمح للعديد من صور الأطفال بالظهور على المنصة.

ومما يزيد الأمر تعقيدا حقيقة أن مشرفي فيسبوك، الذين يعملون لدى شركات خارجية ولا يحصلون على المزايا نفسها التي يحصل عليها الموظفون بدوام كامل، قد لا يكون لديهم سوى بضع ثوان لاتخاذ قرار، وقد يُعاقبون لارتكابهم الخطأ.

وذكر موقع فيسبوك أنه يبلغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أكثر من أي شركة أخرى، ويقول إن تصنيف الخطأ إلى جانب البالغين يهدف إلى حماية المستخدمين وخصوصيتهم وتجنب التقارير الكاذبة التي قد تعوق قدرة السلطات على التحقيق في حالات الإساءة الفعلية.

وقال أنتيجون ديفيس رئيس قسم السلامة في فيسبوك إن التصنيف يحمي الشركة أيضا من المسؤولية القانونية عند تقديم تقارير خاطئة.

والجدير بالذكر أن الشركات الأخرى لا تشارك فيسبوك فلسفتها المتعلقة بهذه المسألة، فشركات “آبل” (Apple) و”سناب” (Snap) و”تيك توك” (TikTok) تتخذ “النهج المعاكس” وتبلغ عن الصور عندما تكون غير متأكدة من العمر.

وفي أكتوبر من السنة الماضية قالت موظفة سابقة في فيسبوك سرّبت وثائق داخلية للمجموعة أمام النواب الأميركيين إن الشركة تغذي الانقسامات وتؤذي الأطفال وتحتاج بشكل عاجل إلى التنظيم، ما دفع الكونغرس إلى التحرك.

وحسب مصادر إعلامية، أدلت فرانسيس هوغن بشهادتها في مبنى الكابيتول هيل بعدما سربت مجموعة من البحوث الداخلية إلى السلطات وإلى صحيفة وول ستريت جورنال توضح أن فيسبوك قد يكون مضرا بالصحة العقلية للمراهقين.

وتحدثت هوغن أمام أعضاء مجلس الشيوخ بعد أقل من يوم من مواجهة فيسبوك وتطبيقاته، واتساب وإنستغرام ومسنجر، عطلا غير مسبوق استمر سبع ساعات تقريبا، أثر على “مليارات المستخدمين”، وفقا لموقع “داون ديتيكتور” المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية.

وفي مقتطفات من شهادة هوغن التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، حسب نفس المصادر، تتهم الموظفة السابقة شركة فيسبوك بوضع “الربح المادي قبل سلامة” مستخدمي الموقع.

وحسب نفس المصادر، جاء رد فيسبوك على لسان آندي ستون وهو ناطق باسم الشركة، عبر تويتر مغردا “لم تعمل هوغن على سلامة الأطفال أو إنستغرام أو البحث في هذه القضايا وليس لديها معرفة مباشرة بالموضوع من خلال عملها في فيسبوك”.

ويهدد النواب الأميركيون منذ سنوات بوضع أطر تنظيمية لفيسبوك والشبكات الاجتماعية الأخرى لمواجهة الانتقادات التي تواجهها شركات التكنولوجيا العملاقة في ما يتعلق بتجاهلها مسائل الخصوصية وبأنها توفر منصات مثالية لنشر معلومات مضللة والإضرار برفاه الشباب.