“أمازيغ العالم” يطالبون نظام العسكر بفتح حدوده مع المغرب ووقف ترهيب الجزائريين

طالب المؤتمر العاشر لـ”أمازيغ العالم”، نظام الجنرالات بالجزائر، إلى “العودة إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع المملكة المغربية وفتح الحدود معها، والوقف الفوري لإرهاب الدولة الذي يمارس ضد الشعب الجزائري وباقي شعوب المنطقة، وخاصة في منطقة الساحل”.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر، المنظم من 25 إلى 27 مارس الماضي، بمدينة ورزازات، السلطات الجزائرية، وتحديدا من الجنرالات العسكر الذين يتحكمون فعليا بزمام السلطة، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين.

وطالب جنرالات الجزائر بـ”وضع حد لجميع أشكال التخويف والمضايقة القضائية والتجريم والتوقيفات والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمتظاهرين وجميع النشطاء، ولاسيما المناضلين في منطقة القبائل، المتهمين جورا بالانتماء إلى حركة إرهابية، المتمثلة في “حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK) والتي لم يثبت قط أنها مارست أي عمل إرهابي”.

كما طالب “أمازيغ العالم” السلطات الجزائرية بالاستجابة الفورية لكافة المطالب المشروعة والديمقراطية لـ “حراك الجزائر”، داعيا السلطات العسكرية الجزائرية العليا بضمان المساءلة والرقابة الديمقراطية، وجعل المؤسسة العسكرية تحت الوصاية الفعلية لسلطة مدنية مشكَّلة بشكل شرعي وقانوني، وحصر دور الجيش وجعل مهامه تقتصر بشكل صريح، بمقتضى دستور شعبي جديد، على الأمور المتعلقة بالدفاع الوطني.

وبخصوص المغرب، رحب المؤتمر العاشر لـ”أمازيغ العالم”، الذي تنظمه المنظمة الدولية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الشعب الأمازيغي، المعروف بـ”التجمع العالمي الأمازيغي“، بالرغبة والإرادة السياسية للحكومة المغربية الجديدة لأخذ الملف الامازيغي على محمل الجد وبتخصيص ميزانية سنوية له.

ودعا المؤتمر العاشر، إلى تطبيق القوانين المتعلقة بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية، علاوة على تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي والابتدائي، وتعيين شخصية تتقن جيدا موضوع معيرة وتوحيد اللغة الأمازيغية، على رأس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وشدد “أمازيغ العالم”، ضمن البيان الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، على ضرورة الاعتراف الرسمي بالتقويم الأمازيغي ورأس السنة الامازيغية، مجددا مطالبته بتغيير اسم “المغرب العربي” التمييزي بـ “المغرب الكبير”.

في السياق ذاته، جدد البيان مطالبته بالإفراج عن جميع معتقلي “حراك الريف” الذين ما زالوا رهن الاعتقال، لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وتلبية الملف المطلبي لسكان الريف ووقف نهب ونزع الأراضي الجماعية للقبائل الأمازيغية المهمشة.

يشار إلى أن هذا المؤتمر، حضره مناضلات ومناضلون وممثلون محليون، وشخصيات أمازيغية ومندوبون عن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأمازيغية بدول شمال افريقيا والدياسبورا، فضلا عن شخصيات أوروبية وممثلي بعض الشعوب الصديقة كالكاتلان، ممثلون (بماريا دانتاس (الحزب الجمهوري الكتلاني ERC) وكاريوناإيامولا دوسا عن “معا من اجل كاتالونيا”)، والكورد (في شخص ابراهيم حكمت)، وأعضاء أسر المقاومة وجيش التحرير الوطني المغربي(ALN)، ضمنهم خليل المساعدي، وخضريتو محند حموتي، والدكتور محمد شطاطو، واامينة بن الشيخ، وشخصيات جزائرية منها هشام عبود…