مهنيو النقل يدعون الحكومة لإعادة دعم المحروقات وتشغيل “لاسامير”

نددت الأمانة العامة للجان العمالية المغربية بمختلف قطاعاتها (النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي للمسافرين، وسيارة الأجرة، بالإضافة إلى قطاع مدارس تعليم السياقة) “بالغلاء في أسعار المحروقات وبعدم الأخذ بعين الاعتبار حجم ما يعانيه ويكابده المهنيون”، معلنة بذلك الإلتجاء إلى “إعلان إضراب وطني في الأيام القليلة المقبلة، في حالة لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه المهنيين في قطاع النقل عقب ارتفاع أسعار المحروقات”.

ودعت الهيئة المذكورة، الحكومة بإعادة ” صندوق المقاصة في ظل الظرفية التي تفرض على الجميع، بما فيها الدولة تقديم التضحيات اللازمة لإخراج البلاد من هذه الازمة”، داعية في الوقت ذاته إلى “الحد من جشع الشركات المختصة والمحتكرة لهذه المادة وتحديد هامش الربح لها”، علاوة على مطالبتها “إلغاء الضرائب على المحروقات التي هي أيضا تساهم في التهاب الأسعار”.

وطالبت الأمانة العامة للجان العمالية المغربية الحكومة “بإعادة النظر فيما وعدت به الحكومة السابقة خصوصا تسقيف أسعار المحروقات”، مع تسطيرها ضرورة “عودة شركة لاسامير إلى العمل”، معتبرة خوصصة هذه المؤسسة الوطنية “خطأ تاريخي”.

ونبهت الهيئة العمالية ذاتها، إلى أوضاع المهنيين في قطاع النقل، مشيرة إلى أن “بعضهم وصل إلى حافة الإفلاس والضياع، أمام تجاهل الحكومة مواكبة ما ترتب من تأثير سلبي على أوضاع هذا القطاع”.

من جانبها، كانت وزارة النقل واللوجستيك، قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، أنها ستشتغل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إفراجها عن الدعم المقدم لمأرباب النقل الطرقي ونقل البضائع خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، في مقابل ذلك، كشف بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أن الحكومة تتجه لإعداد مشروع قانون يسمح بتحديد تعريفة النقل بناء على مؤشر أسعار الكازوال، إذ ينتظر أن يتم إحالته على البرلمان قريبا.