حقوقيون يستنكرون رفض سلطات سوق السبت تسلم ملف جمعيتهم

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت إن السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الادارية الثالثة رفضت تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية.

وقالت في بيان استنكاري توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن السلطات رفضت تسلم الملف رغم استيفاء جميع الشروط القانونية، كما رفضت تسليم وصل إيداع مؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات، أو حتى تقديم أي تعليل لهكذا قرار .

وأدان البيان ما سماه بـ”الهجوم القمعي المخزني” للسلطات الذي استهدف مناضلي الجمعية محليا بعد مطالبتهم بإعمال القانون وحمايته، مستنكرا هذا “الإجراء التعسفي اللاقانوني” للسلطات المحلية.

واعتبرت الجمعية امتناع السلطة تسلم الملف القانوني بتجديد فرع الجمعية عملا مخالفا لمقتضيات الدستور وللقوانين المطبقة له وضمنها قانون تأسيس الجمعيات وظهير الحريات العامة، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار يعد تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم والانتماء للجمعيات، وتضييقا على حرية الرأي والتعبير وفضحا “للخطابات الديماغوجية” حول دولة الحق والقانون.

وأعلن المصدر ذاته عزمه اتخاد كافة الخطوات القانونية والنضالية الاحتجاجية محليا وإقليميا وجهويا لرفع “هذا التعسف السلطوي المنافي للقانون والدستور والمواثيق الدولية”، مؤكدا على مواصلة النضال ضد الانتهاكات السلطوية لحقوق الإنسان والعمل الدائم على نشر ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.